الصفحه ٥٤٥ : إنما
هو في ان المورد مورد للتمسك بالعام فلا مورد للاستصحاب ، أم يكون من موارد الرجوع
إلى حكم المخصص
الصفحه ١١٤ : الآباء إلى الابناء.
وعليه فهو يتصف في
الخارج بوصف الكثرة ، لا بوصف التباين إذ الطبيعي من حيث هو لا
الصفحه ١٢٩ : الامتثال
بالالتفات إلى ما ينطبق عليه من العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق فيقصد
الأمر المتوجه إليه
الصفحه ٢٨٢ : من الغير واعطائه إياه في المثال الأول ، وصرف السيل إلى دار غيره
في الثاني : إذ الجواز حكم ضرري منفي
الصفحه ٤٩٦ : .
ثانيهما ثبوت
الإطلاق لدليل اعتباره من جميع الجهات كما في أدلة حجية الخبر الواحد ، حيث انها
باطلاقها تدل
الصفحه ٤٤ : هناك ، كذلك في المقام.
واما في الصورة
الثانية : وهي ما إذا كان الاضطرار إلى المعين قبل حدوث التكليف
الصفحه ٣٢٦ : إلى ثلاثة أيام ، وهكذا.
نعم لا ننكر حصول
الظن بالبقاء من جهة الغلبة بعد رعاية الصنف مثلا الغالب في
الصفحه ٧٩ : إلى أحكام غصب الثمرة من الضمان وحرمة التصرف تجري
أصالة ، الإباحة ، والبراءة ، وعدم الضمان.
ولكن
الصفحه ١٠٥ :
عنه العامة ولا يلتفت إليه إلا الاوحدي من الناس ، كما في العبادات ، أو وان كان
مما يلتفت إليه كما في
الصفحه ٣٩٥ : الفعلي ، واستصحاب عدم الجعل لإثبات عدم المجعول من الأصول المثبتة وبدون
إثباته لا يترتب عليه الأثر.
وفيه
الصفحه ٣٨٧ :
المورد الثالث :
نسب إلى المحقق السبزواري (١) عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود ، واستدل
له
الصفحه ٤٥١ :
الحدث اعم من الاكبر والاصغر.
الإشارة إلى جملة من الفروع
ثم انه مما بيناه
من جريان استصحاب القسم
الصفحه ٢٢٤ : الموضوع.
ودعوى ان إسناد
النفي إلى الحكم حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازى حيث ان المنفي في الحقيقة حكمه
الصفحه ٤٦٤ : فيها وبلغت إلى المنتهى وتبدلت
إلى السكون.
ففي الصورة الأول
صح فيه استصحاب الشخصي والكلي الذي هو من
الصفحه ٢٦٣ :
__________________
(١) مجموعة من
الروايات في وسائل الشيعة ج ١٠ من صفحة ٢١٤ إلى ٢٢٢.