الصفحه ٢٦٨ :
لبيان ما أريد من المحكوم بالمطابقة ، كما في قول الإمام الصادق في خبر عبيد بن
زُرَارَةَ (٢) (قَالَ
الصفحه ٣٧٢ :
الإمامية
والمعتزلة وبين الأشاعرة حيث ان الأشاعرة منكرون له ، وهما قد اثبتاه ، ويعبر عنه
في
الصفحه ٢١١ :
بِإِذْنِ
اللهِ) (١) وكونه بمعنى التعمد في الاضرار بالسحر مما لا يخفى.
وقوله تعالى : (مِن بَعْدِ
الصفحه ٢٤٦ :
تنفي الضرر على المال المحترم.
وبقول الإمام على (ع)
في نهج البلاغة : الحجر الغصب في الدار رهن على
الصفحه ٢٧٢ : بين الأصحاب جواز التصرف في الفرض ، ولموافقة الكتاب ،
أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى قاعدة السلطنة ، على
الصفحه ٢٧٥ : بينهما عموم من وجه ، والمختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى
أخبار الترجيح والتخيير ، ففي المثال
الصفحه ٣٧٦ : الأعظم (ره) في كتاب المكاسب من ، جريان استصحاب الملكية في المعاطاة
بعد رجوع أحد المتبايعين ، وعدم جريان
الصفحه ٥٨ : القول في ذلك في هذا الكتاب.
الأمر الثاني : ان
الغرض الأقصى من التكاليف أعم من التوصلية والتعبدية
الصفحه ٢٧٧ : فضعفه منجبر بالعمل.
ثم ان الظاهر انه
لو تصرف فيه وتضرر الجار من دون ان يتلف منه مال ، لاوجه للحكم
الصفحه ٣٥٩ : والقادح فيرجع إلى التوثيق.
وفيه : ان من وثقه
الجماعة هو القاشاني (٤) بالشين المعجمة ، واما القاساني
الصفحه ٤١٨ :
فإذا تعبد بالبقاء
على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته.
ثم ذكر في هامش
الكتاب (١) بان
الصفحه ٥٤٤ : .
وفيه : ان الكتابي
يدَّعي الفحص ويقول اني الآن في حال الفحص فلم يثبت لي ، وثبوته في الشريعتين يكفي
في
الصفحه ١٣١ : اوامر بعثية ومستقلة ، بل تكون ارشادية إلى دخالة متعلقاتها في
المركب ، وفي الملاكات.
ودعوى : ان مقتضى
الصفحه ١٣٠ :
للانبعاث عنه.
ومثل هذا التكليف لا يصلح لان يصير داعيا ومحركا للارادة في وقت من الاوقات ، لان
الصفحه ١٥٤ : ارشاديا إلى بقاء وجوب ذلك
الفرد.
وحيث لا جامع بين
الامرين فلا يمكن ان يكون المراد بالشىء الأعم من الكلي