الصفحه ٣٥٣ :
بان ذلك إلى إمام
المسلمين ان افطر افطرنا وان صام صمنا (١).
فان قلت احتمال
كون التطبيق تقية
الصفحه ٢٤٥ : هو قاعدة لا ضرر ، بل المدرك فيهما ،
الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من سلامة المبيع
الصفحه ٢١٨ :
من الحديث ، بان
الظاهر ان يكون لا لنفي الحقيقة ، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعا
الصفحه ٢٦٠ : .
__________________
(١) السيد اليزدي في
تكملة العروة الوثقى ج ١ ص ٧٥.
(٢) كالمروي عن
الباقر (ع) مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ
الصفحه ٢٢ :
وبعض النصوص
الوارد في الجبن (١) ويؤيده ما روى عن الإمام على انه ما اجتمع الحرام والحلال
الأغلب
الصفحه ٣٢٨ : يضر بحجيته وذلك لوجوه :
١ ـ ان الإضمار في
الأخبار إنما نشأ من تقطيع الأخبار وتبويبها ولو لم يكن
الصفحه ٣٢٩ : الإمام (ع).
ومنها : ما أفاده
المحقق الأصفهاني (ره) (٢) وهو انه لا يعتبر في الحال الاجتماع مع ذيها في
الصفحه ٢٩٨ : كتاب احياء الموات ـ ومنها
ـ غير ذلك.
أضف إلى ذلك كله
ان الاضرار بالغير ظلم في حقه ـ فيدل على حرمته
الصفحه ٢٣٩ :
الغبنية لا تكون
ضررية دائما ، بل ربما تكون المصلحة في بيع المتاع باقل من ثمن المثل ، كما إذا
كان
الصفحه ١٩٤ : شُفْعَةَ (١).
ومنها : ما رواه
في الكافي باسناده عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
الصفحه ١٥٨ : ، فلا بد وان
يراد منه في الأول المجموعي ، وفي الثاني الاستغراقي ، فيكون المراد النهي عن ترك
الجميع عند
الصفحه ٣٥٢ : ء الذي هو
الطرف الآخر ، والأخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص بلا جابر ، أو الزيادة بلا
تدارك بخلاف
الصفحه ٣٣٤ : الاستصحاب
ليس من الأمارات حتى يكون المجعول فيه هو اليقين والطريقية.
وثانيا ، انه بعد
إطلاق اليقين عليه
الصفحه ١٢١ : الأستاذ (٥) عليه ، بأن ما يحتمله الامام من المأموم إنما هي القراءة
وليس فيها حرف الشين ليتعين عليه
الصفحه ١٩٧ : ، اماميون بالاتفاق عدى
ابن بكير ، وهو من الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فهو بمنزلة الصحيح
أو اعلى