الصفحه ٢١٨ : .
المورد الأول :
كون الموضوع المنفي بنفسه ، ذا حكم شرعي بحسب ، عموم دليل أو إطلاق شامل له كما في
قول الإمام
الصفحه ٣٠١ : وَأَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلّا
بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ
الصفحه ٣٤٤ : الخ إذ كما يمكن جعل الشرطية
لشيء بالأمر به ، كذلك يصح جعلها له بلسان ، ان الواجد له ، صحيح ، كما في
الصفحه ٤٧٠ : ، مما يكون من هذا القبيل ، اما ان يكون له إطلاق ويدل على
استمرار الحادث إلى ان يزيله الرافع ، فلا مورد
الصفحه ٥٣٨ : مقررة للشاك وظيفة له
في مقام العمل ، فمع عدم الاثر العملي لا يجري ، وبالجملة جعل الحكم إنما هو للعمل
الصفحه ٥٥٢ : ء بقى الباقي
بنفس ذلك الظهور ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، إذ الزمان الواحد المستمر ليس له أفراد
متكثرة
الصفحه ١٤ : يجتنب بحكم العقل.
هذا لو أريد به
غير المعين عندنا ، ولو أريد به غير المعين في الواقع ، فهو لا حقيقة له
الصفحه ١٢١ :
تعذر ما علم وجوبه
، وهو مورد للبراءة.
ثم ان المحقق
النائيني (١) اختار في خصوص مسألة القرا
الصفحه ٢٣١ : قال استاذن في طريقي إلى عذقى ، والانصاري كان يرى ان له
الزامه بذلك ، فرجعا إلى النبي (ص) فحكمه إنما
الصفحه ٤٨٣ : : ما
اشتهر من ان هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع فلا شك في بقائها حينئذ.
والظاهر ان منشأ
ما ذكر
الصفحه ٢٤٨ : ضرريا يرفع حكمه
بالحديث.
الثاني : انه في
الإقدام على المعاملة الغبنية لو تم ما أفاده فإنما هو بالنسبة
الصفحه ٢٥٠ : الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا
عَبْدِ اللهِ (ع) يَقُولُ مَنْ أَخَذَ
الصفحه ٤٠٤ :
الحكم الذي مرجعه
إلى تقييد الموضوع وتضييقه إنما يكون بالجعل الشرعي.
وبما ذكرناه ظهر
ما في كلام
الصفحه ٢٨١ :
استحساني من
مؤيدات ذلك.
واما الفرع الثاني
: فيتخير في إتلاف أيهما شاء ، ويضمن الشخص الثالث الذي
الصفحه ٥٢٨ : ) (١) وحاصله ان زمان تبدل عدم المعلوم بوجوده لا يكون مشكوكا
فيه في زمان من الأزمنة حتى في زمان المجهول : إذ هو