الصفحه ١٤١ : على ان مطلق وجود السجدة زيادة وان لم يقصد بها
الجزئية.
ويمكن ان يستدل له
: بالتعليل في خبر الأعمش عن
الصفحه ٢٦٢ :
ثانيها : انه حيث
يشك في صدق الضرر ، فالحديث لا يشمل فيرجع إلى عموم دليل ذلك الحكم كدليل وجوب
الصفحه ٣٩٣ : النجاسة له.
وهذا الأصل ، اما
ان يكون حاكما على استصحاب النجاسة ، إذ الشك في بقاء الحكم مسبب عن الشك في
الصفحه ٤٥٩ : إحراز وقوع الفعل في الوقت المضروب له
باستصحاب الزمان ، لا نسلم عدم ترتبه باستصحاب الحكم ، إذ الاثر
الصفحه ٥٤٦ : ، والاستغراقي كذلك العام
الذي له عموم ازماني ينقسم اليهما.
الرابع : ان
الشقوق الثلاثة التي ذكرناها في دليل
الصفحه ١٦٠ : بين
ما لا يصح تعلق الحكم به إلا ارشاديا ، وبين ما لا يصح تعلقه به إلا مولويا فإنه
لا ظهور له في تعيين
الصفحه ٢٩ :
يزاحم ما له اقتضاء.
ويمكن ان يذكر وجه
آخر لعدم جريان الأصل النافي فيه ، وهو :
ان الأصل في كل
طرف من
الصفحه ٧١ : عنده (ره) بالشبهات التحريمية فإنه في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من
المخالفة القطعية ، وان بلغت
الصفحه ١٣٣ : .
فالمتحصّل انه ان
كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق كان لازمه فساد الفاقد له ولو في حال النسيان ،
وقد خرج عن ذلك
الصفحه ٢٢٢ :
في هذه الشريعة
بحسب عموم دليل ، أو إطلاق شامل له ـ وإلا ـ فلا معنى لنفي الحكم بلسان نفي
موضوعه
الصفحه ٣٣٠ : الجملة غير مستعمل في معناه الحقيقي ، بل المراد منه هو مقدمات
النوم والاستعداد له واستعمل النوم فيه بعلاقة
الصفحه ٤٥٤ :
والمحصورة بين
الحاصرين.
وقد يقال بأنه لا
يجري الاستصحاب فيها : لما مر من ان الأمر التدريجي
الصفحه ٨ : الجهات
يكون العلم علة تامة لتنجزه ، وان كان فعليا من جهة يكون مقتضيا له ، هذا ما يفيده
في المقام.
وفي
الصفحه ٣١ :
الإتيان ببعض محتملاتها.
فإذا صلى الظهر في
احد ثوبيه ، له ان يصلى العصر في ذلك الثوب ، ولا يتوقف الإتيان
الصفحه ٤٢ :
فيما اضطر إليه ، ورفع التكليف عنه لو كان متعلقا به ، ولا رافع له في الطرف غير
المضطر إليه ، لان