الصفحه ٣٣٥ :
ولكنه يندفع بان
التكرار إنما يكون لغوا إذا لم يكن لفائدة ، وإلا فلا محذور فيه ، وفي المقام إنما
الصفحه ٥٤٨ :
إطلاق له بالإضافة
إليه ، فإطلاقه بالنسبة إليه يحتاج إلى قيام دليل آخر.
ثم انه رتب على
ذلك انه
الصفحه ٣٩ : والتفصيلي ، فكما ان من
يعلم تفصيلا بأن الاقتحام في فعل يستلزم فوت الملاك الملزم في ظرفه لا يجوز له ذلك
الصفحه ٢٦ : فلا مانع من عدم الشمول في
زمان والشمول في زمان آخر.
وإنما شمولها له
في جميع الأزمان يكون بالإطلاق
الصفحه ٣٨ : على تقدير تاما ، وعلى تقدير غير تام ، لعدم تحقق ما له دخل في
تماميته كاكثر الشرائط التي تتوقف عليها
الصفحه ٢٤٧ : فلا يعقل ان يكون موضوعا
له.
وافاد في وجه
المانعية في الصورة الثالثة ، بان اختيار المكلف وإقدامه ليس
الصفحه ٣١٣ :
مستندا إلى الكون
السابق فالقيدان مأخوذان في التعريف.
لا يكفي لان
الاكتفاء في الحد بما له إشعار
الصفحه ٥١٦ : ء ولم يلاحظ كونه في غيره ، ووصفا له خرج عن هذا القسم ، ودخل في
القسم الأول ، ولزم ترتب الاثر وان كان
الصفحه ١٢٥ :
الشك في وجوبه مع
الإتيان ، بما يحتمل كون عدلا له ، بعد العلم بوجوبه في صورة عدم الإتيان به. ولا
الصفحه ٣٥٦ : استعمالا فيما وضع له ولا يكون استعمالا في الصفة الموجودة في الحال
حتى يقال في مورد القاعدة تكون الصفة
الصفحه ٢٤١ : ولازمه تحقق
الأجر في مقابل تلك الماهية ، واما حصول عوض في مقابل الضرر واجر له فلا دليل
عليه.
وأورد عليه
الصفحه ١٢٤ : يحتمل كونه عدلا له.
وفيه : ان متعلق
التكليف في الواجب التخييري ، اما ان يكون كل من فردي الواجب متعلقا
الصفحه ٣٦٩ : الدليل نقليا.
واما إذا كان
المدرك له هو الحكم العقلي فكل قيد اخذ في الموضوع يكون مقوما ، وهذا يظهر
الصفحه ٤٤٧ : التذكية في تلك الحالة ليس له
حالة سابقة : لان خروج الروح ، اما ان يكون عن تذكية ، واما ان لا يكون فلم
الصفحه ١٣٨ :
الوجودات ،
فالوجود الثاني غير دخيل فيه ، ولا مانع عن تحققه فيتحقق الزيادة. وبذلك يظهر صدق
الزيادة