الصفحه ١٥٦ : الشيء بالمتمكن من ذلك الشيء الآخر كما
في الأمر بالكل ، أو توهم ارتباطيته كما في الأمر بما له عموم
الصفحه ٣١٧ : يكون الموضوع حال
المقلد نفسه فكل من له يقين سابق ، وشك لاحق يجري الاستصحاب في حقه ، فيلزم
استعمال اللفظ
الصفحه ١٩٣ : مسكان عن أبي جعفر (ع) المتضمن لقضية سمرة ، وهو نحو ما تقدم إلا انه قال ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله
الصفحه ٨٣ : فَقَالَ لَهُ
وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي
أَكْلِهِ قَالَ
الصفحه ١٢٨ :
بدَّ منه في صحة
التكليف هو إمكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى المعرف
الصفحه ١١٦ : (ره) فقد استدل له على ما نسب إليه بوجهين.
أحدهما : ما في
تقريرات شيخنا المحقق الكاظمي (ره) (١) ، وهو
الصفحه ١٩٤ : شُفْعَةَ (١).
ومنها : ما رواه
في الكافي باسناده عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
الصفحه ٢٠٩ :
والصراحة من الطرفين مما لا اصل له ، كما يشهد به الاستعمالات الصحيحة القرآنية
وغيرها ، فان فيها ما لا يصح
الصفحه ٢١١ :
بِإِذْنِ
اللهِ) (١) وكونه بمعنى التعمد في الاضرار بالسحر مما لا يخفى.
وقوله تعالى : (مِن بَعْدِ
الصفحه ٣٠٢ : قبيل الحكمة لا العلة ، لو روده في مقام بيان حكمة تحريم الله تعالى
الطحال ، لا في مقام بيان تحريم عنوان
الصفحه ١٢٩ : بالعنوان الذي يتخيل كونه واجدا له وان اخطأ في اعتقاده ،
فالناسي يقصد الأمر المتوجه إليه بتخيل انه امر
الصفحه ٢١٩ :
بحسب عموم دليل أو
إطلاق ، كما في قول رسول الله (ص) (رفع عن امتى تسعة اشياء ، الخطاء ، والنسيان
الصفحه ٣٠٠ :
وفيه ان العقل لا
يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما في سفر التجارة أو الزيارة وما
الصفحه ٥ : الطيبين الطاهرين سيما
بقية الله في الأرضيين أرواح من سواه فداه.
وبعد فهذا هو الجزء الخامس من كتابنا زبدة
الصفحه ١٥٥ : وجه لسقوط الحكم عن فرد ، ولاموهم له بسبب سقوطه عن فرد آخر كي يحكم
بعدم سقوطه ، ومجرد الجمع في العبارة