الصفحه ١٧ :
ضروري ، والغنى في
الممكن محال ، والفقر ضروري ، وهكذا.
اما في الإطلاق
والتقييد ، فإذا امتنع
الصفحه ٦٥ :
المحرمات ، فإنه
لا يلزم من جريان البراءة فوت الغرض الملزم الذي هو المانع عن جريان البراءة في
الصفحه ٨٨ :
لرفع اليد عنه.
وقد التزم الفقهاء
في كثير من الفروع الفقهية التي هي نظائر للمقام بذلك.
منها
الصفحه ١٨٢ : المقام.
وفيه : ان صحة
المأتي به في المقام مفروغ عنها ، وقد دلت النصوص عليها (١). وإنما الكلام في إمكان
الصفحه ٢٣٢ :
والوجه في ذلك ما
أفاده الشيخ في رسالته (١) المعمولة في هذه القاعدة ، وحاصله ، ان الضرر في تلك
الصفحه ٣٣٩ : يتعلق بشيء فذكر من وضوئه إنما هو لذلك لا لخصوصية فيه ،
فان قيل لم ذكر الوضوء خاصة ولم يذكر غيره ، قيل ان
الصفحه ٣٧٤ : لا يرى وراء الموضوع شيئا دخيلا في الحكم
، بل كل قيد يكون دخيلا فيه يكون راجعا إلى الموضوع فليس غير
الصفحه ٤١٧ :
جريان استصحاب مؤدى الأمارة
التنبيه الثاني :
هل يعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب محرزا
الصفحه ٤٢٤ : .
وكذلك الأصل
المحرز كالاستصحاب فلو غسل الثوب بماء مستصحب الطهارة ، فانه لو شك في بقاء
الطهارة لاحتمال
الصفحه ٤٤١ :
حدث الفرد الطويل
، أولا يكون الكلي باقيا.
ولكن يرده ان عدم
جريان الاستصحاب في اطراف العلم
الصفحه ٤٦١ : زمان الشك ، أو شك في بقاء جريان الماء أو سيلان الدم من جهة احتمال ما يوجب
المنع عن الجريان أو السيلان
الصفحه ٤٦٦ :
تارة يكون من جهة
الشك في تحقق القيد خارجا كالشك في الغروب المجعول غاية لوجوب الصلاة ، والصوم ،
من
الصفحه ٤٧٣ :
الزبيب ، في غير
محله : إذ موضوع الحرمة ليس هو العنب بل الموضوع هو العصير العنبى وهو الماء
المتكون
الصفحه ٤٩١ :
وفيه : ان نفس
دليل الاستصحاب دليل الإمضاء فان اطلاقه مع قطع النظر عما مر يشمل تلك الأحكام
فتكون
الصفحه ٥٠٢ :
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
بقي الكلام في
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل