الصفحه ٥٢٠ :
ومتصل شكه فيه
باليقين بمعنى انه لا يقين بالخلاف قبله فيجري الأصل في كل منهما في نفسه.
ثانيها
الصفحه ٥٢٤ :
اراد ان يميزه تمكن من ذلك وقد اشتبه الاناءان بعد ذلك.
اما في الصورة
الأولى : فلا ريب في اتصال زمان
الصفحه ٩٣ : ،
وعليه : فالعلم الإجمالي الحادث ثانيا يوجب انحلال العلم الأول ، فإن الشك في
نجاسة الملاقى قبل العلم
الصفحه ١١٨ :
المزية شرعا فيجري
أصالة العدم في السبب ، ويترتب عليه عدم حجية الراجح تعيينا ، وحجية المرجوح
الصفحه ٥٣٥ :
رابعها : ما نسب
إلى بعض الاكابر (١) : وحاصله انه يعتبر في جريان الاستصحاب بحسب ظواهر الأدلة
كون
الصفحه ٦٣ :
إنشائه ، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام اصل إنشائه في دفع ما شك في
اعتباره في تنجزه؟ انتهى
الصفحه ٩٤ :
ويعارض مع الطرف
الآخر ، فهل يجري الأصل في الملاقِي ، أم لا؟ وجهان تقدما في الصورتين السابقتين
الصفحه ٣٥٨ :
ثانيهما : ظهوره
من ناحية حذف المتعلق في وحدة متعلق اليقين والشك : فان هذين الأمرين إنما يكونان
في
الصفحه ٣٨٥ :
قد يدعى ظهوره في
ذلك كما في مثل لا تكرم كل فاسق.
ولكن فيما إذا كان
العموم مستفادا من النفي أو
الصفحه ٣٨٦ :
في أول تنبيهات
الاستصحاب ، بأنه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده وشك في انه يعيش سنة أو مائة سنة
لا
الصفحه ٤١٤ :
في الفرق بينهما :
انه في الفرع الأول لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية اليقين والشك فيها
الصفحه ٤٣٤ :
الفرد مشكوك فيها
فيستصحب عدمها ، فتدبر فانه دقيق.
الأمر الثاني : ان
الشك في بقاء الكلي مسبب عن
الصفحه ٤٦٢ :
المزبور مندفع بما
مر مفصلا.
واستدل للاخير :
بجريانه في الصورة الأولى بما ذكرناه ، وبعدم جريانه
الصفحه ٤٦٣ :
الشك في حدوث
الداعي ، فالاستصحاب الجاري في عدم حدوثه حاكم على هذا الاستصحاب.
يندفع : بأنه من
الصفحه ٤٦٩ :
وأورد عليهما
المحقق النائيني (ره) (١) بأنه لا يجري شيء من الاستصحابين في الموردين ، اما
استصحاب