الصفحه ٤٠١ : ، مثلا تنتزع السببية للدلوك من الأمر بالصلاة عنده.
واستدل له بوجهين
:
أحدهما : الوجدان
: فانه لو فرض
الصفحه ١٨٨ : كانت أم ظاهرية ، كما في
ترتب وجوب الوضوء بالماء فإنه مترتب على اباحته سواء كانت واقعية أم ظاهرية
الصفحه ٣٥١ :
الموضوع له هو الشك ، وليس لعدم الإتيان بالرابعة دخل فيه ، بل لا يمكن دخله ، فان
إحراز فعليته وتنجزه حينئذ
الصفحه ٣٦٢ :
الخراساني في تعليقته (١) على رسائل الشيخ الأعظم.
ثانيها : ان يكون
الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها
الصفحه ٤٦٥ : الشك في المقتضي
الذي افاد المحقق النائيني (١) انه دائما من قبيل الشك في المقتضي.
وفي الصورة
الثالثة
الصفحه ٥٠١ :
ذكره بقوله أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد اثره اثرا
لهما.
والوجه فيه ان
الصفحه ٢٦٦ : ، يستلزم عدم بقاء
المورد له ، فيتعين الثالث.
ويرد عليه انه لا
محذور في الثاني ، لو لا الحكومة ، فان طرح
الصفحه ٢٨٣ : إلى الغير
واما الفرع الثاني
: وهو ما لو كان الضرر متوجها إلى الغير ابتداءً ، ومثلوا له بما إذا اكرهه
الصفحه ١٣٦ :
التكليف بالمنسى.
واما ان كان بنحو العام المجموعي وما شاكله ، كما لو وجبت البيتوتة في محل خاص من
الصفحه ٣٢١ :
جامع بين العناوين
الثلاثة.
توضيح ذلك : لا
ريب في ان اليقين والشك متضادان لا يجتمعان في محل واحد
الصفحه ٤٨١ :
تقدير وقوع الثوب
النجس فيه في الخارج ، وكذا لو كانت الصلاة قبل ساعة بحيث لو أتى بها المكلف ، لما
الصفحه ١٦٨ :
دليل على اعتباره
وتمام الكلام في محله.
فيما يعتبر في جريان البراءة
المقام الثاني :
فيما يعتبر
الصفحه ٣٨٨ :
اليد عن اليقين بالطهارة به نقض لليقين بالشك.
المورد الرابع :
ان الشك في الغاية هل يشمله أدلة
الصفحه ٤٦٤ :
الشخصي والكلي ،
وإذا شك في ان الداعي كان قصيرا أو طويلا كان من القسم الثاني ، وإذا شك في انه هل
الصفحه ٥١١ :
اما المقام الأول
: فالاثر المطلوب ترتبه ، اما ان يكون مترتبا على نفس عدمه في الزمان المشكوك
وجوده