الصفحه ٤٣٣ : يوجبان الاخلال باركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي ، فان اليقين
السابق به والشك اللاحق فيه موجودان فيجري
الصفحه ٤٥٦ :
شك في ان الزمان الحاضر من الليل أو اليوم ، ومنشأ الإشكال عدم وجود متيقن سابق في
البين ، ضرورة ان
الصفحه ٥٤٥ :
وتنقيح القول
يقتضي تقديم أمور :
الأول : انه ليس
البحث في المقام في تقديم العموم ، أو الاستصحاب
الصفحه ١٥ :
ان التخيير على
ثلاثة أقسام :
الأول : التخيير
الشرعي الذي يحكم به الشارع ابتداء كما في تعارض
الصفحه ٥٢ : وجوبها.
وبمقتضى المقدمة
الثالثة يحرم المخالفة القطعية ، وليس للشارع الترخيص فيها ، فنتيجة ذلك هو التوسط
الصفحه ١٠٩ : فلا تنافي بينهما لان ما لا
اقتضاء فيه لا يعارض ما له الاقتضاء.
وبعبارة أخرى :
حيث انه لا يثبت بحديث
الصفحه ١٤٨ : بين الغيري والنفسي الثابت للأجزاء غير المتعذر قبل التعذر. لان
الوجوب الغيري كان متعلقا بها ويشك في
الصفحه ١٧٦ :
حاصل ، من جهة انه
في ظرف إمكان التعلم لم يثبت وجوب الواجب كي يجب تعلمه مقدمة له ، وفي ظرف حصول
الصفحه ٢١٢ : أريد الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَار (١) فان طلب الرأس والجلد في الفرض ليس
الصفحه ٢٤٥ : عَيْبٌ وَعَوَارٌ لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ
وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ
الصفحه ٢٧٦ : (١) ، والشهيد في الدروس (٢) ، قيدوا جواز تصرف المالك فيما له ، بما يتضرر به جاره ،
بما جرت به العادة ، وجماعة
الصفحه ٢٩٩ :
مع انه ايذاء له
فيدل على حرمته ما دل على حرمة الايذاء (١) ، ويمكن ان يستدل لعدم جوازه بحديث (لا
الصفحه ٣٣٤ : أقيمت مقامه وكم له من نظير ، ولا محذور فيه
، سوى ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) من لزوم التكرار في
الصفحه ٣٩٤ : للواجب لا قيدا
للوجوب ومفردا له ، الذي هو مورد لاستصحاب بقاء الحكم الثابت يقينا سابقا لبقاء
موضوعه ، لا
الصفحه ٤٢٩ : لعدم كون المردد ثابتا واقعا وعدم الثبوت له لا ماهية ولا وجودا
، يستحيل تعين العلم الجزئي بها.
وان