الصفحه ٤٥٥ : فيها اشكال البقاء ، وحيث ان الكون بين المبدأ
والمنتهى لا تعين ما هوى له إلا الوقوع بين المبدأ والمنتهى
الصفحه ١٠٢ : الاحتمالي ، اما الأول : فتشريع محرم ، لا يحتمل
معه حصول الغرض ، واما الثاني : فلاحتمال اعتبار قصد الوجه في
الصفحه ١٢٣ : ءة.
اما المحقق
الخراساني ، فقد استدل له بوجهين :
أحدهما : ما في
الكفاية (٣) ، وهو مختص بما إذا كان
الصفحه ١٤٩ :
غير مقوم ، فلا
يجري الاستصحاب لعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة ، والمشكوك فيها.
وفيه : انه لم
الصفحه ١٦٣ :
قال الأستاذ (١) : ان الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة ولا إشكال ، إذ
الموافقة القطعية متعذرة
الصفحه ١٨٣ :
مناص عن الالتزام بكون الصلاة ، تماما أو جهرا ، هو الواجب على التعيين في ظرف
الجهل. ومعه كيف يمكن
الصفحه ١٩٩ : ، ولا اختلاف بيننا وبينه في المبنى
، وحيث ان تشخيص موضوع ذلك ليس متوقفا على مقدمات بعيدة كي يحتمل ان
الصفحه ٢٢٧ : التوليدي على سببه الذي قد مثل ، له بانطباق إلا يلام على الضرب
، والاحراق على الالقاء في النار : فانه يرد
الصفحه ٢٤٢ :
الأمر بناءً على
مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، فثبوت المصلحة
إنما
الصفحه ٢٤٦ :
بغير حق وعلى وجه
محرم لا احترام له ، فلا تشمله القاعدة لخروج هذا المال عنه تخصصا ، إذ القاعدة
الصفحه ٢٨٦ :
واستدل للثالث :
بان نسبة جميع الناس إلى الله سبحانه نسبة واحدة ، فالكل بمنزلة عبد واحد ، فالضرر
الصفحه ٢٨٨ : ، فإذا توقف الاخراج على هدم الدار أو كسر القدر ، وجب
ذلك ، وحيث ان التصرف في مال الغير بلا عوض لاوجه له
الصفحه ٣٣٧ :
الجملة في مقام
التعبد فكما يصح إرادة العموم منها يصح إرادة قانون عام في باب الوضوء منها.
الثاني
الصفحه ٣٦٤ :
١ ـ ان الطهارة
التي تحمل على الشيء المشكوك فيه متأخرة عن الطهارة الثابتة له بعنوانه الواقعي
الصفحه ٣٩٩ :
الكلام حول جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية
المورد السادس :
فيما ذهب إليه جماعة منهم الفاضل