الصفحه ٣٥٧ : المرآتية والطريقية فكلما
اخذ في الموضوع يكون ظاهره ، إرادة المتيقن منه.
مثلا ، لو قال
القائل كنت متيقنا
الصفحه ٤١٣ : اعتبار
فعليتهما في الاستصحاب : لأنهما مأخوذان موضوعا له وظاهر اخذ كل عنوان في الموضوع
توقف فعلية الحكم
الصفحه ٤٧٨ : القطع
بثبوت الحلية المغياة للعنب يوجب القطع بالحلية الفعلية له ، فإذا شك في بقائها في
الزمان اللاحق
الصفحه ٥١٣ : بعد حدوثه وليس له بقاء كما لو علم بحدوث الكرية وانعدامها ، لا يترتب على
ذلك أحكام الوجود في الزمان
الصفحه ٤٧ :
لفرض تنجيز العلم
قبل ذلك وسقوط الأصل في كلا الطرفين ، وهذا بخلاف المقام فإنه قبل الاضطرار لا علم
الصفحه ٧٣ : الْجُبُنِّ
فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ
أَمِنْ أَجْلِ
الصفحه ٧٥ :
فحيث ان موارد تلك
النصوص من قبيل الشبهة المحصورة فالتعدي عنها ، واثبات لزوم الاحتياط في الأطراف
الصفحه ٢١٦ : مشروعة في الشريعة السابقة ، فقد نفي شرعيتها في الاسلام.
وشيء منهما لا
مورد له في الحديث ، اما الأول
الصفحه ٢٥١ :
الرسالة (١) حيث انه قال بعد كلام له متعلق بالمقام فتحصل ان القاعدة
لا تنفي إلا الوجوب الفعلي على
الصفحه ٤٤٥ : بدَّ من
البناء على استصحاب بقاء نجاسة بدنه فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، وكذا في باب
الدين لو علم بانه
الصفحه ٤٥٧ : المتعلق وقيدا له ، فيمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان التامة كما في غيره من
الزمانيات التي يعبر عن ذلك فيها
الصفحه ٥١٢ : ء الواسطة كخفائها لا اثر له : ان عدم
التفكيك في التنزيل : ان كان من جهة التلازم بينهما عقلا فلا بد من البنا
الصفحه ٥٣٧ :
واستدل له : بان
استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق الآخر يقتضي تأخره عنه ، فلو
الصفحه ٢٠٢ :
مستقل.
وبعبارة أخرى :
انه من توافق النقلين حتى في العبارات يحدس الإنسان قطعيا ان الاقضية كما
الصفحه ٣٧٢ :
الإمامية
والمعتزلة وبين الأشاعرة حيث ان الأشاعرة منكرون له ، وهما قد اثبتاه ، ويعبر عنه
في