الصفحه ٣٨٧ :
المورد الثالث :
نسب إلى المحقق السبزواري (١) عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود ، واستدل
له
الصفحه ٩ :
ترتب المعلول على
علته التامة ، ولا يعقل التخلف ، مثلا : لو قال الخمر حرام بلا اخذ شيء آخر في
الصفحه ١٤٧ : الكلية
إنما يكون على قسمين :
القسم الأول : هو
الحكم في مقام الجعل والتشريع الذي لا رافع له إلا النسخ
الصفحه ٣٤٢ : للبطلان ، وهذا ليس في الأولى.
لا يقال انه ان
كان هذا موجبا له لزم الحكم بالبطلان في الفرض الثاني في تلك
الصفحه ٤٢١ : .
وان لم يكن موضوعه
باقيا ، ولم يكن الأصل متكفلا لبيان استمرار الحكم في فرض عروض الشك له ، كما في
الصفحه ٥٣٤ :
بجميع موارد الاستصحاب مثلا لو علم بحياة زيد وشك في بقائها يمكن ان يقال انه لو
كان في علم الله ان يموت
الصفحه ٣٣ : مشترك ، كما لو علم بوقوع النجاسة في الإناء الذي فيه ماء مطلق أو في الإناء
الذي فيه مائع مضاف ، فإن أثر
الصفحه ٥٩ : المحرمات ، أو أمر به في الواجبات
للمكلف ان يجعل ذلك التكليف داعيا إلى الفعل أو الترك ، ويحصل له بذلك الغاية
الصفحه ٣١٩ : الاستصحاب في القضايا الطبيعية مع عدم تحقق
مصداق له في الخارج.
الصفحه ٤٦ : في بقاء الكلي الذي لا وجود له إلا بوجود أفراده
، يرتفع باجراء أصالة عدم الحدوث في فرد مع العلم بعدم
الصفحه ٤١١ :
وأورد عليه المحقق
الأصفهاني (١) بان ذلك يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع فانه
حاكم على
الصفحه ٤٤٤ :
فتحصل ان ما يكون
واحدا بالدقة واحد عرفا ، إلا انه لا يجري فيه الأصل لعدم الاثر ، وما لا يكون
الصفحه ٥١٠ : بد وان يكون ذا اثر في حال الشك وان لم يكن له اثر في حال اليقين.
حول أصالة تأخر الحادث
التنبيه
الصفحه ٥٣٢ : استصحابه في
الأزمنة التفصيلية ، وعلى الأول ، وان كان يجري الأصل إلا انه لا اثر له إذ الآثار
كجواز الدخول في
الصفحه ٩١ :
متاخرا عن عدم
علته. وبالجملة : التاخر الرتبى يحتاج إلى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام.
واستدل