الصفحه ١٦٤ :
المكلف متمكنا من
الاحتياط وتحصيل العلم بالموافقة بالإتيان بالواجب مع هذا الشيء مرة وبدونه أخرى
الصفحه ١٨٦ :
الاجتهادي يكون
بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بد
من
الصفحه ٢٧٨ : ، ومع التساوي فهو مختار ، وبما ذكرناه يظهر ما في
إطلاق كلام العلمين.
__________________
(١) رسائل
الصفحه ٣٥٣ : معارض باحتمال كون الكبرى صادرة تقية للعلم بأعمال تقية في البين
، ومعه لا مورد لجريان أصالة الجهة في
الصفحه ٣٥٥ : الماهية الموجودة بالعلم وتكون في
الذهن ، واما الماهية الموجودة في الخارج أي المعلوم بالعرض ، فهي غير متحدة
الصفحه ٣٦٦ : تدل
على استمرار الطهارة أو الحلية الثابتة إلى زمان العلم بالضد أو النقيض وقد مر ما
فيه.
وحاصله ، ان
الصفحه ٣٧١ : علم حرمة حفر البئر لكونه موجبا لا ضرار الجار ، وتغير
هذا العنوان ، ولم يكن في الزمان اللاحق الحفر
الصفحه ٣٧٣ : يدل عليه هذا الوجه هو عدم تصور الشك من
جهة الشك في قيدية شيء فيه ، واما مع الشك في بقاء ما علم قيديته
الصفحه ٣٨٦ :
في أول تنبيهات
الاستصحاب ، بأنه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده وشك في انه يعيش سنة أو مائة سنة
لا
الصفحه ٤٢٧ : ، وهو ينافي العلم بارتفاعه على ذلك التقدير.
وفيه : ان المتيقن
هو الوجود الشخصي الخارجي المحتمل لانطباق
الصفحه ٤٦٩ : موردا جريان استصحاب عدم الوجوب.
واما الثاني : أي
ما علم استمراره ما لم يرفع برافع كما إذا شك في
الصفحه ٤٧٢ :
ترتب الحكم على المعنون وان تبدل عنوانه ، كما لو دل الدليل على حلية الحنطة مثلا
وعلم ان عنوان الحنطة
الصفحه ٤٩٠ : إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد امرتكم به (٢) الخ.
فمع عدم العلم
بالإمضاء لا جدوى في استصحاب بقا
الصفحه ٥١٠ : في الارتفاع.
إنما الكلام في
جريانه عند الشك في تقدم حدوثه وتاخره ، أو تقدم ارتفاعه وتاخره مع العلم
الصفحه ٥١٣ : بعد حدوثه وليس له بقاء كما لو علم بحدوث الكرية وانعدامها ، لا يترتب على
ذلك أحكام الوجود في الزمان