الصفحه ٤١٥ : الامارات.
واما على تقدير
كونها من الأصول التعبدية وان التعليل بالاذكرية في الأخبار ، من قبيل الحكمة لا
الصفحه ٤٢٨ : بضميمة العلم بارتفاع أحدهما على تقدير حدوثه يكون منشأً لتحقق شك آخر وهو
بقاء ما حدث ، فيجري فيه الاستصحاب
الصفحه ٤٣٨ : يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد ، ومثل لذلك بما إذا علم وجود الحيوان الخاص
في الدار ، وتردد محله بين
الصفحه ٤٤٣ :
٢ ـ وقد يحتمل
وجوده مقارنا لارتفاعه.
اما الوجه الأول :
كما لو علم بالسواد الشديد وارتفاعه
الصفحه ٤٨٤ : في جميع الشرائع
السابقة وكذا المستقلات العقلية.
واما الثاني :
فالعلم الإجمالي به لا يمنع عن إجرا
الصفحه ٥٤٣ : غيره
ممن لم يخبر فلا نعرفه نبيا ، وهذا واضح.
ثم ان الإمام (ع)
علم طريق هذه المناظرة بمناظرته مع
الصفحه ٢٠ : في فرض ارتكاب الآخر.
ويرد على ما أفاده
اخيرا
أولا : بالنقض بما
إذا لم يلزم من جريان الأصول في
الصفحه ٣٩ : الملزم
في ظرفه فيكون قبيحا.
وان شئت قلت : انه
لا فرق في قبح تفويت الملاك الملزم بين العلم الإجمالي
الصفحه ٥٥ :
يكون العلم الإجمالي منجزا قطعا ، فالمهم البحث في ذلك.
وقد استدل الشيخ
الأعظم لدخل الدخول في محل
الصفحه ٦١ : :
وقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) (١) إلى انه يلحق بهذا المورد ما لو علم بأن الدخول في محل
الابتلاء شرط
الصفحه ٩٦ : الإطلاق والتقييد
، أو دوران الأمر بين الجنس والنوع ، كما لو علم بوجوب اطعام الحيوان أو خصوص
الإنسان.
اما
الصفحه ١١٣ : .
ويرد عليه ما عرفت
من ان جريان البراءة لا يتوقف على الانحلال ، بل يتوقف على العلم بتعلق التكليف
بالطبيعي
الصفحه ١٢٤ : التعيين والتخيير هو
قاعدة الاشتغال لرجوع الشك فيهما إلى الشك في سقوط ما علم تعلق التكليف به ، بفعل
ما
الصفحه ١٣٥ : على القيد ، أو الجامع بينها وبين الفاقدة لها في حال النسيان؟ فيرجع
الأمر إلى العلم بالقدر الجامع والشك
الصفحه ١٦٠ : لتعيين
المتعلق.
نعم لو علم
المتعلق وشك في كونه مولويا تكون ظاهرة في المولوية ، بخلاف ما لو دار المتعلق