الصفحه ٥١١ : في الزمان اللاحق رأسا ، وبين كونه كذلك
في جزء منه مع العلم بارتفاعه بعده : لإطلاق الدليل ، فلو علم
الصفحه ٤٣ : القيود وبانتفائه أو انتفاء قيد من قيوده ينتفي
الحكم.
وثانيا : ان العلم
الإجمالي بالتكليف لا يكون منتفيا
الصفحه ٩٧ : العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ، بالعلم
بوجوب الأقل المردد بين النفسي والغيري ، إذ لو كان الأقل
الصفحه ١٤٥ : فيختص بما يوجب نفي التكليف لا اثباته انتهى.
فيرد عليه : انه
إذا علم بتعلق الوجوب بالطبيعة الجامعة حتى
الصفحه ٣٥٧ :
اليقين فينطبق على الاستصحاب.
وفيه : ان الظهور
المدعى يتم في العلم لا في اليقين : توضيحه ان كلا منهما
الصفحه ٣٩٧ : المحقق النائيني ، انه يعتبر في صحة جريان
الاستصحاب ، اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك فيه ، فلو علم
الصفحه ٤٣٣ :
وأجاب عن ذلك
المحققون (١) ، بان العلم بعدم احد الفردين وحكم الشارع بعدم حدوث الفرد
الآخر ، لا
الصفحه ٦٠ : العلم الإجمالي ، لا علم بتكليف فعلي ، إلا ان إطلاق دليل ذلك التكليف يشمل
هذا المورد ويتمسك به ، ومجرد
الصفحه ٨٥ : الملاقاة بعد العلم بالنجاسة
الصورة الأولى :
ما إذا علم اجمالا بنجاسة احد الشيئين ثم حصلت الملاقاة
الصفحه ١٠٢ : ، وعليه فلا علم
بسقوط الأمر بإتيان الأقل ، حتى يوجب انحلال العلم.
__________________
(١) راجع الجز
الصفحه ١١٦ : عرفا ، فلو علم اجمالا بوجوب اطعام أحدهما لا بد من الاحتياط ، ولا يحصل
ذلك إلا باطعام خصوص الإنسان
الصفحه ١١٧ : الفصل فلا يتعلق
الحكم به ، إلا متفصلا بفصل معين ، أو بفصل ما ، فلو علم بتعلق التكليف اما بنوع
خاص ، أو
الصفحه ١٣٤ : الأمر بين الأقل والأكثر للعلم بتعلق
التكليف بالطبيعة ، كالصلاة ، والعلم بدخالة المنسي ، كالسورة في
الصفحه ١٨٧ :
القسم الأول : ان
لا يكون بينهما ترتب شرعا ولا عقلا إلا ان العلم الإجمالي اوجب ذلك بينهما ، كما
في
الصفحه ٣٦٣ :
العلم بالنجاسة أو
الحرمة مأخوذا طريقا اختاره صاحب الحدائق (ره) (١).
سابعها : ان صدرها
متضمن