الصفحه ١٤ : ، ولا
تحقق كي يجري فيه الأصول.
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
واما شمولها لبعض
أطراف العلم
الصفحه ١٧ : المأخوذ في أدلة الأصول موضوعا لها ، هو عدم
العلم لا الشك ، اما في مثل (رفع عن أمتي ... ما
الصفحه ٥٧ : بالإجمال مرددا بين ما لا يتمكن المكلف من تركه وبين غيره لم يكن
هذا العلم الإجمالي منجزا.
وأجاب عنه المحقق
الصفحه ١٧٤ :
العلم العادي بعدم
الخبر وعدم اجماع تعبدي. ولاوجه للاكتفاء بالظن ، لأنه لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ١٧٧ : ، إذ لا يعتبر في الموافقة للحجة العلم بالمطابقة ولا
الاستناد إليها وتمام الكلام في مبحث الاجتهاد
الصفحه ٣٧٠ : :
الإيراد الأول :
ما عن العلمين الخراساني (١) والنائيني (ره) (٢) ، وهو إيراد على الأمر الثاني ، وحاصله ، ان
الصفحه ٤٦٠ : التفصيل
بين ما إذا كان الشك في بقاء الزماني ناشئا عن الشك في وجود ما يوجب ارتفاعه
وانعدامه بقاء مع العلم
الصفحه ٤٦٧ :
الكلي.
واما الثالث (١) : أي ما لو لم يعلم كون الحكم مستمرا أم غير مستمر كما لو
علم من دليل مهمل
الصفحه ٤٦٨ : ، ولا يجري استصحاب العدم للعلم بانتقاض العدم بالوجود المطلق غير المقيد
بزمان خاص المحكوم ببقائه في ظرف
الصفحه ٤٨٧ : مراده وذكروا وجوها :
الوجه الاول : ما
أفاده العلمان الخراساني (٢) والنائيني (٣) ، وحاصله ان جعل
الصفحه ٩ : العلم بمرتبة من الحكم كالإنشاء دخيلا في مرتبة أخرى وهي الفعلية للتلازم
بينهما.
وان اخذ في
الموضوع يلزم
الصفحه ٦٧ :
لو كان احد أطراف العلم غير مقدور شرعا
بقي الكلام في
أمرين :
الأمر الاول : انه
ذهب جماعة منهم
الصفحه ٧٩ : المحقق
النائيني (ره) (١) أفاد : ان العلم الإجمالي المذكور بالنسبة إلى آثار غصب
الثمرة إنما يكون من قبيل
الصفحه ٨٦ : للعلم الإجمالي فيجري فيه
أصالة الطهارة بلا معارض.
القول الثاني : ما
اختاره جماعة وهو الوجوب. وقد استدل
الصفحه ١٢٥ :
الشك في وجوبه مع
الإتيان ، بما يحتمل كون عدلا له ، بعد العلم بوجوبه في صورة عدم الإتيان به. ولا