الصفحه ٧٦ :
يحرم المخالفة القطعية لعدم التمكن منها ، ولا تجب الموافقة لأنه تابع لها ، يكون
العلم كلام علم ، فالشك
الصفحه ٤٧٠ : لاصالة عدم جعل السببية للعلم به ،
واما ان لا يكون له إطلاق ولا يدل على الاستمرار ، فلا مورد لاصالة عدم
الصفحه ٤٤ : من ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم الإجمالي إنما هو لأجل التعارض لا لمانعية نفس العلم ، وانه لو
الصفحه ٣٤ : من الماء المطلق ، وهذا العلمان متقارنان ،
ويوجبان سقوط الأصول في كل طرف بالنسبة إلى جميع الآثار ، ولا
الصفحه ٧٧ : الأصول وعدم تساقطها.
فلو علم بوجوب
صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة ، أو علم بخمرية احد المائعين يكون
الصفحه ٩١ : للثالث (١) : بأنه إذا كان زمان المعلوم متقدما كما لو لاقى الثوب احد
الإنائين يوم الجمعة ، ثم علم يوم
الصفحه ١٢ :
الحل ، حيث انه
جعل الغاية فيها العلم ، الشامل للعلم الإجمالي.
مع انه لو سلم
التناقض والتنافي
الصفحه ١٨ : الإجمالي والتفصيلي.
وعليه فلا يشمل
أدلة الأصول أطراف العلم الإجمالي أصلاً.
وفيه : انه لو كان
المقصود
الصفحه ٢٧ : إطلاق وعام ، وقد اعترف دام ظله (قدسسره) بذلك في دليل الأصل في مبحث شموله
لأطراف العلم الإجمالي بنحو
الصفحه ٣٦ : ذلك
فاعلم ان تدريجية أطراف العلم الإجمالي إنما تكون على أقسام.
القسم الأول : ان
يكون ذلك مستندا إلى
الصفحه ٦٨ :
كما لا إشكال في
جريان الأصل في شيء علم حرمته من جهة وشك فيها من جهة أخرى ورفع أثر الحرمة
الثانية
الصفحه ١٠١ :
الايراد الرابع :
ما أفاده صاحب الحاشية (ره) (١) ، وهو ان العلم الإجمالي بالجامع ملازم للعلم
الصفحه ١٢٢ :
ما علم تعلق التكليف به كالقراءة ، أو بالأعم منه ومن ما علم مسقطيته ، كالائتمام.
ولا نريد اثبات وجوب
الصفحه ٥٣٦ :
كانت معلومة.
وفيه : ان الحالة
السابقة مرتفعة قطعا للعلم بحدوث ضدها.
وقد يقال انه حيث
يعلم
الصفحه ٥٣٧ :
واستدل له : بان
استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق الآخر يقتضي تأخره عنه ، فلو