الصفحه ١٠٨ :
ما افاده المحقق
النائيني (ره) (١) من انه يلزم منه انحلال العلم الإجمالي بنفسه ، فلو تم
هذان
الصفحه ٨ : مبحث العلم
الإجمالي أفاد انه يستكشف من أدلة الأصول كون كل حكم فعليا من جهة ، إلا ما دل
دليل على كونه
الصفحه ٨٩ :
المرتبة السابقة.
واما ان كان
مخالفا له. فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا ، فلو علم
الصفحه ٩٢ :
الاقوى هو القول الأول (١).
حدث العلم الإجمالي مع كون الملاقي خارجا عن محل الابتلاء
الصورة الثالثة
الصفحه ٤٩١ : ممضاة بدليل عام ولا بأس به.
ثانيهما : ان
العلم الإجمالي بنسخ جملة من أحكام الشريعة السابقة مانع عن
الصفحه ٤٢ :
اما في الصورة
الأولى : فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (٢) عدم انحلال العلم
الصفحه ١٧١ : ، ولكن المقام ليس
كذلك.
ويرد عليه : ان
الميزان في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو التعارض
الصفحه ٤٨ : العلم بفعلية
التكليف ، فإنه موجب لجواز ارتكاب احد الأطراف أو تركه تخييرا. وهو ينافي العلم
بحرمة المعلوم
الصفحه ٨٨ : الأصول حتى
الطولية.
وإنما لا يجري شيء
من الأصول ، لان كل واحد منها طرف للعلم الإجمالي.
ولا يصح ان
الصفحه ١٨٤ : الأصول في الشبهات الموضوعية ان لا
تكون مقدمات العلم باجمعها تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم إلا إلى مجرد
الصفحه ١٦ : إطلاق أدلة الأصول ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ، سواء
ارتكب الأطراف الأخر أم لم يرتكب
الصفحه ٣٣ : مشترك ، كما لو علم بوقوع النجاسة في الإناء الذي فيه ماء مطلق أو في الإناء
الذي فيه مائع مضاف ، فإن أثر
الصفحه ٤٩ :
حكم في الأول بعدم لزوم الاجتناب عن الطرف الآخر إذا كان الاضطرار قبل العلم ،
والتزم في الثاني بلزومه
الصفحه ١٦٣ : صلاة في الوقت بإحدى الكيفيتين وصلاة أخرى خارج الوقت بكيفية أخرى ، وعليه
فمقتضى العلم الإجمالي ذلك
الصفحه ٤٤٤ : فيه نظرا إلى ان العلم بوجود الفرد الخاص
في الخارج واسطة في ثبوت العلم بوجود الكلي خارجا ، وملازم معه