هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟

التنبيه السادس : بعد ما لا اشكال في انه يشمل الحديث الأحكام الوجودية وينفيها ، وقع الكلام في انه ، هل يشمل عدم الحكم لو كان ضرريا ، أم لا يشمله؟ ، وفيه وجهان بل قولان.

أظهرهما الثاني : فان ظاهر الحديث هو نفي ما يوجب الضرر ، ومن الواضح ان النفي لا يرد على العدم ، بل لا بد وان يكون مورده وجوديا.

وإلى ذلك نظر المحقق النائيني (١) (ره) حيث قال ان حديث نفي الضرر ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة وعدم الحكم بشيء وان كان تحت قدرة الحاكم إلا انه ليس حكما مجعولا فلا يشمله الحديث.

فلا يرد عليه ما أفاده بعض المحققين (٢) من ان عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم لا سيما مع ورود قوله (ع) (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (٣) فانه بمنزلة التصريح بجعل عدم التكليف.

فان العدم حتى مع التصريح به ليس شيئا قابلا لورود النفي والعدم عليه ، مع ان المنفي كما مر ، اما هو الحكم الموجب للضرر ، أو الأعم منه ومن الحكم

__________________

(١) حسبما نقله الأستاذ السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٥٢٨.

(٢) الأستاذ الأعظم السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٥٢٨.

(٣) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٦٣ ح ٣٣٤٩٦.