الصفحه ٩٥ : البراءة عن الأكثر لانحلال العلم الإجمالي فيه حقيقة على جميع
المسالك.
الأمر الثالث : ان
محل الكلام ما
الصفحه ٣٦٥ :
وعليه فإذا فرض
كون الصدر في مقام جعل الحكم الواقعي لا بد من اخذ العلم طريقا محضا ، فيكون معنى
حتى
الصفحه ٤٣٧ :
الاستصحاب في هذا
القسم ، اما الالتزام بان الملاقى لأحد اطراف الشبهة نجس ، أو الالتزام بمنجسية
الصفحه ١٧٣ :
بالفحص الموجب للعلم بالواقع ، والمطلوب أعم من ذلك. الثاني : انها ظاهرة في
الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم
الصفحه ١٧٥ : (١) في تفسير قوله تعالى (فلله الحجة البالغة (٢)) ، لا انه واجب نفسي. بل ظاهر ذلك الخبر كونه ارشاديا
الصفحه ٢٥٠ : (ع) الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها (٢).
هل الضرر مانع عن صحة العبادة ، أو العلم به مانع
التنبيه
الصفحه ٤٤٢ :
وكان خروجها قبل
ان يتوضأ : فانه في هذه الصورة يجري استصحاب بقاء الحدث الاصغر ، وعدم حدوث الحدث
الصفحه ٥٢٨ : ) (١) وحاصله ان زمان تبدل عدم المعلوم بوجوده لا يكون مشكوكا
فيه في زمان من الأزمنة حتى في زمان المجهول : إذ هو
الصفحه ٤٦٤ :
الشخصي والكلي ،
وإذا شك في ان الداعي كان قصيرا أو طويلا كان من القسم الثاني ، وإذا شك في انه هل
الصفحه ١١٨ : التعيين ، للعلم بحجية الراجح كفتوى الاعلم في مفروض المثال اما تعيينا أو
تخييرا ، والشك في حجية المرجوح وقد
الصفحه ٣١٩ : علم بعدالة زيد ، ثم شك في عدالة عمرو ، وهو بين الفساد ، وان
كان اتحادهما وجودا ، فيلزم عدم جريان
الصفحه ١٩١ : الزمان ، فيها رسالة ، بعد القاء ما يتعلق بها
إلى فريق من ارباب العلم والفضل ، فاحببت الحاقها بالكتاب
الصفحه ٣٩٣ : ء
عمليا لليقين بالحكم ، يكون إبقاء عمليا لليقين بالموضوع باعتبار بقاء الموضوع في
عالم التشريع ، والاعتبار
الصفحه ١٦٢ :
تخطئة للعرف في
عدم كون ما يرونه ميسورا ، ميسورا فلا يتم ذلك. إذ مقتضى الإطلاق المقامي كما مر :
هو
الصفحه ١٧٩ :
وفيه : ان المسائل
التي يعلم الابتلاء بها في غاية الكثرة.
فالحق ان يستدل
لوجوبه بالعلم الإجمالي