الصفحه ١٨٠ : ء
الباقي ، ويحكم باستحقاقه العقاب ، لأجل ان فوت المصلحة الملزمة مستند إلى تقصير
العبد في ترك التعلم
الصفحه ٢١٥ : في رد المحقق الخراساني (٢) حيث قال ، وإرادة النهي من النفي لم يعهد من مثل هذا
التركيب.
إلا انه لا
الصفحه ٣٢٦ : المحقق
الأصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ٣٧ ، وهو ظاهر كلامه في فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٧٨.
الصفحه ٣٨٣ : انحلال فيه لا
حقيقة ولا مسامحة ، فلا يصح النهي عن نقضه عملا.
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٤٤٦ : .
(٢) الوافية في
الأصول ص ٢١٠.
الصفحه ٤٥٧ :
لاخذ الزمان قيدا في الواجب ، بل هو محتاج
__________________
(١) راجع كفاية
الأصول ص ٤٠٩ (كما لا بأس
الصفحه ٥١٢ : التقدم لا عدمه في الزمان المشكوك فيه.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤١٩ (الحادي عشر).
الصفحه ١٦٥ :
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالاحتياط
في بيان ما يعتبر
في العمل بالاحتياط ، والاخذ بالبرا
الصفحه ٣٦٨ :
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي
المستنبط من الحكم العقلي
ثم ان بعد ثبت
دلالة الأخبار على حجية
الصفحه ٤١٠ :
الوضعية هي الملكية الاعتبارية وتمام الكلام في محله.
الأمر الثاني : ان
جملة من الأمور وقع الكلام فيها
الصفحه ٤٣٠ : لاحدهما يجري فيه خاصة والظاهر انه إلى ذلك نظر صاحب
الكفاية.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤٠٦.
الصفحه ٥١٨ :
كي لا يكون له
حالة سابقة.
واما الصورة
الثالثة : وهي ما لو كان الاثر لعدم أحدهما في زمان الآخر
الصفحه ٥٢٩ : ما مر.
وثانيا : انه إذا
كان شيء معلوما من جهة ومشكوكا فيه من جهة أخرى يجري فيه الأصل بالاعتبار
الصفحه ١١٥ : الدوران بين المتباينين.
وفيه : ان المأمور
به يمكن ان يكون هو الطبيعي بلا دخل للخصوصية فيه ، ويمكن ان
الصفحه ٤٠٢ :
شرعيا على فرضه
ولا نعقل ان يكون صفة اوجدها الشارع في السبب إذا الذات لا تتغير بالتشريع عما هي