الصفحه ٣٤٦ :
للإجزاء ، فيكون
الصحيح من حيث ما فيه من التعليل دليلا على تلك القاعدة.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم
الصفحه ٤٩٤ : (ره) (٢) في وجه الفرق بين الامارات والأصول في ذلك : بان مرجع
التعبد في الطرق إلى جعل ما ليس بعلم علما
الصفحه ٢٠٨ :
__________________
(١) مجمع البحرين ج ٣
ص ٣٧٣.
(٢) فرائد الأصول ج ٢
ص ٥٣٤.
(٣) نقله في فرائد
الأصول ج ٢ ص ٥٣٤
الصفحه ٤١٦ :
المنعدم بالغفلة فهو شك حادث بعد العمل فتجري فيه القاعدة.
مع انه لو سلم
إمكان اعادة المعدوم لم يدل دليل
الصفحه ١٦٨ : هو وظيفته ، وكان الحكم في معرض الوصول ولم
__________________
(١) المحقق العراقي
في مقالات الأصول
الصفحه ٥٣٥ : الظاهر مما
نسبه المحقق السيد الحكيم في حقائق الأصول ج ٢ ص ٥١٠ إلى بعض مشايخنا المحققين.
الصفحه ٤٢١ :
الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
واما الأصول ، فما
كان منها موضوعه باقيا في فرض الشك
الصفحه ٤٣٤ : الطويل والمفيد لعدم جريان الاستصحاب في المسبب هو الثاني.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤٠٦
الصفحه ٣٤٨ :
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة
ومنها : صحيح ثالث
لزرارة عن أحدهما (ع) في حديث قال
الصفحه ٤٨٦ :
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم (١) باجوبة :
١ ـ انا نفرض شخصا
مدركا للشريعتين ، فإذا جرى في حقه
الصفحه ٥٣٢ :
احدها : ما في
الكفاية (١) ، وحاصله ان المحذور في المسألة السابقة ، وهو عدم إحراز
اتصال زمان الشك
الصفحه ٢٣٢ :
والوجه في ذلك ما
أفاده الشيخ في رسالته (١) المعمولة في هذه القاعدة ، وحاصله ، ان الضرر في تلك
الصفحه ٣٧٤ : لا يرى وراء الموضوع شيئا دخيلا في الحكم
، بل كل قيد يكون دخيلا فيه يكون راجعا إلى الموضوع فليس غير
الصفحه ٤٧٨ :
٢ ـ ما أفاده
المحقق الخراساني (١) وهو ان الحلية الثابتة قبل تحقق موجب الشك في بقائها حلية
مغياة
الصفحه ١٥٩ : الأفراد
جميعا منه : لان الحكم في الأول مولوي وفي
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٤٩٩.