الصفحه ٢٧٩ :
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين
واما المسألة
الثانية : فقد جزم المحقق الخراساني
الصفحه ٢٨٦ : من توجه الضرر إلى الغير
ابتداء ، واما في مسألة الاكراه فقد ظهر مما حققناه قوة الوجه الرابع.
حكم ما
الصفحه ٢٨٧ :
فهو خارج عما نحن
فيه ولا يشمله حديث لا ضرر ولا ضرار ، لأنه إنما ينفي الحكم الناشئ منه الضرر ان
الصفحه ٢٩٣ : كذلك ولا
يملك ما تجاوز عن ذينك الحدين ، فلا يكون حراما بل هو مباح محض ، وعلى التقديرين
ليس إلا حكم واحد
الصفحه ٢٩٩ : ضرر ولا ضرار) (٢) ، فان الحكم باباحته حكم ضرري فيكون منفيا في الشريعة ،
فإذا لا ريب في حرمة الاضرار
الصفحه ٣٠١ : عنه ، من قبيل حكمة التشريع ، لا من قبيل العلة التي يتعدى
عنها ، وذلك لان السؤال إنما يكون عن وجه تحريم
الصفحه ٣٠٢ : قبيل الحكمة لا العلة ، لو روده في مقام بيان حكمة تحريم الله تعالى
الطحال ، لا في مقام بيان تحريم عنوان
الصفحه ٣٠٧ : المحقق
القمي (ره) (٢) وهو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك
البقاء في الآن اللاحق
الصفحه ٣٠٨ : فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.
اما من جهة بناء
العقلاء على ذلك في أحكامهم
الصفحه ٣٠٩ :
على بعضها وان كان
ربما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا انه حيث لم يكن بحد ولا
الصفحه ٣١٣ : الشيء متيقنا سابقا مشكوكا فيه لاحقا
، لأنه الذي يفيد الظن بالحكم ويكون مثبتا له ، فيكون على هذا احسن
الصفحه ٣١٤ : ،
انه بناءً على كونه من الأمارات يصح إطلاق الحجة عليه ، فانه يكون حينئذ وسطا
لإثبات حكم المتعلق فيقال
الصفحه ٣١٦ : في غاية الوضوح ، حيث انه يقع في
طريق استنباط الحكم الشرعي نظير خبر الواحد ، مثلا يستنبط منه نجاسة
الصفحه ٣٦٤ : الغاية
تمنع عن إرادتهما معا ، فان الغاية بناءً على استفادة الحكم الواقعي لا يكون
بنفسها غاية بل بما أنها
الصفحه ٣٧٤ :
التي هي من حالات
الموضوع بنظر العرف.
واما الحكم الشرعي
المستكشف من الحكم العقلي فبما ان العقل