الصفحه ١٨٣ :
الحكم بصحة صلاته
أو فسادها.
فعلى الأول : لا
مناص من الالتزام بأن الحكم الواقعي هو التخيير بين
الصفحه ٢٠٠ : لا ضرر ولا ضرار بزيادتها ونقصها :
إذ لو لم تكن في ذيل الحديث المبارك لكان المنفي أيضاً هو الحكم
الصفحه ٢١٣ : من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، كما في
قوله لا رهبانية في الاسلام ـ ولا ربا بين الوالد والولد
الصفحه ٢١٤ : (١) ، واما بان يكون إطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب
الحقيقة الادعائية.
الوجه الخامس : ما
هو المختار
الصفحه ٢١٧ :
بمنزلة نفس العين التي يجب اداؤها ، بمقتضى حديث على اليد ـ وعليه ـ فإذا حكم
الشارع الاقدس بلزوم تدارك
الصفحه ٢٢٧ :
النفي إلى الحكم حقيقي ، ويكون النفي مستعملا في معناه الحقيقي بلا رعاية عناية ،
بخلاف اسناده إلى الموضوع
الصفحه ٢٣٦ : .
والصحيح ان يقال
ان دليل العام إذا كان من قبيل القضية الخارجية وكان الحكم مترتبا وواردا على كل
شخص من
الصفحه ٢٣٧ :
الناشئ من الأحكام
المجعولة في الخارج كما عن المحقق النائيني (ره) (١).
وفيه : ان المنفي
كل حكم
الصفحه ٢٣٨ : يكن من الأحكام الاجتماعية لا يحكم بارتفاعه بالنسبة
إليه خاصة ، أم تكون العبرة بالضرر النوعي فالحكم في
الصفحه ٢٤٦ : ، فملخصه انه للإقدام صور ثلاث :
الأولى : الإقدام
على موضوع يتعقبه حكم ضرري ، كما لو أجنب نفسه مع العلم
الصفحه ٢٥٦ :
وفيه : ان الوجوب
كما حقق في محله ليس مركبا بل هو بسيط ، كما انه قد تقدم ان الحديث لا يثبت الحكم
الصفحه ٢٥٨ :
الذي يكون متعلقه
ضرريا ، وعلى التقديرين لا يشمل عدم الحكم ، فان العدم لا يكون سببا ومؤثرا ، في
الصفحه ٢٧٣ : (١) ، فيرد عليه : ان التزاحم إنما هو بين الحكمين ،
والقاعدتان نافيتان للأحكام ولا يثبت بشيء منهما حكم أصلاً
الصفحه ٢٧٥ :
للحكم لا مثبتة ،
فلا يثبت بهما الحكم كي يعامل معهما معاملة المتزاحمين.
وعليه فحيث ان
النسبة
الصفحه ٢٧٧ : فضعفه منجبر بالعمل.
ثم ان الظاهر انه
لو تصرف فيه وتضرر الجار من دون ان يتلف منه مال ، لاوجه للحكم