الصفحه ٤٢١ : في الحكم ، لا يجري فيه الاستصحاب ، مثلا لو شك
في بقاء عدالة زيد الثابتة في الزمان السابق من جهة
الصفحه ٤٤٧ :
قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي : وذلك لأنه لا ريب في ان موضوع
الحكم ليس مطلق عدم التذكية
الصفحه ٤٥٩ : إحراز وقوع الفعل في الوقت المضروب له
باستصحاب الزمان ، لا نسلم عدم ترتبه باستصحاب الحكم ، إذ الاثر
الصفحه ٤٦٦ : آخر مع اليقين
بتحقق الغاية وارتفاع الحكم الأول.
اما في الصورة
الأولى : فقد مر الكلام مفصلا وعرفت انه
الصفحه ٤٨٨ : .
الوجه الثالث : ما
أفاده المحقق الأصفهاني (ره) (٢) وهو ان المراد ان الحكم متعلق بذوات الحصص من دون دخل
الصفحه ٤٨٩ :
فانه مستلزم
للبداء المستحيل في حقه تعالى.
وعليه فبما ان
الإهمال النفس الامرى غير معقول فالحكم
الصفحه ٤٩٢ : ، وكذا يترتب على الاستصحاب الحكم العقلي الذي
يكون موضوعه اعم من الواقع والظاهر ، كوجوب الاطاعة وحرمة
الصفحه ٢٧ : وانعدم أو علم بوجوب القصر أو التمام صلى القصر أو التمام ، يجري
استصحاب بقاء الحكم المعلوم بالإجمال من
الصفحه ٣٥ : بمعاملة ربوية من جهة الشبهة
الحكمية ، غير صحيح ، إذ في مثله يجب الاحتياط ، سواء كان العلم الإجمالي منجزا
الصفحه ٧٥ : كل طرف احتمالا
موهوما ، بالنحو الذي عرفته لا يكون مثل هذا العلم بيانا عند العقلاء ، وعليه فهو
في حكم
الصفحه ٧٧ :
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
الأمر العاشر : قد
طفحت كلماتهم بأنه لا يجب الاجتناب عن
الصفحه ٧٩ : العلم بتمام الموضوع لا جزئه.
بدعوى ان ضمان
المنفعة والثمرة حكم مجعول مترتب على غصب العين من الدار
الصفحه ١٣٢ : انتفاء الجزئية. نعم : لو كانت
الجزئية أو الشرطية منتزعة عن الحكم التكليفي كوجوب لبس غير الحرير صح ما ذكر
الصفحه ١٥٧ :
ثانيهما : ان عدم
السقوط ان حمل على عدم سقوط الحكم وفي الميسور من الأجزاء يكون الحكم الثابت غير
ما
الصفحه ١٦٩ : .
وبالجملة المراد
من البيان الذي يكون عدمه موضوع هذا الحكم العقلي ليس هو ايصال التكليف إلى العبد
قهرا ، بل