الصفحه ٢٧٠ :
الشك ، ويخصص
الحكم بمورد خاص ، فلا يبقى مورد للتمسك بأصالة الإطلاق أو العموم.
واما الثالث : فان
الصفحه ٢٧١ :
المقتضيين ، غير
باب تزاحم الحكمين ، وانه لو لا حكومة احد الدليلين على الآخر لا بد من إجراء ما
الصفحه ٣١٨ :
بعضها حكم أصولي
وبعضها حكم فرعي.
اعتبار اتحاد القضيتين
الأمر الرابع :
قال في الكفاية (١) فقد
الصفحه ٣٢٠ : يرجع إلى العرف ، فلو رأى العرف ان
الحكم بطهارة ما كان نجسا وارتفع منه قيد ، وشك في بقاء نجاسته ، نقضا
الصفحه ٣٣٠ : الخفقة ... الخ) فيمكن ان يكون هو
السؤال عن حكم الشبهة المفهومية بمعنى انه كان شاكا في سعة مفهوم النوم
الصفحه ٣٤٢ :
من وجوب الإعادة
مع العلم بالنجاسة ، ونسيانها وسأل عن علة هذا الحكم ، فأجاب (ع) بأنه في صورة عدم
الصفحه ٣٦٢ :
الحكم الواقعي
وقاعدة الطهارة أو الحلية ، ومفاد الغاية بيان قاعدة الاستصحاب ، اختاره المحقق
الصفحه ٣٦٦ :
باقيا فالحكم باق
قطعا ، وان لم يكن باقيا يرتفع كذلك ، فلا يتصور الشك فيه كي يستصحب ، ونظير ذلك
ما
الصفحه ٣٩٠ : بيان ما هو الحق المستفاد من الأدلة.
اما الأول : فالشك
في الحكم ، تارة يكون ناشئا من الشك في اصل الجعل
الصفحه ٣٩٤ : للواجب لا قيدا
للوجوب ومفردا له ، الذي هو مورد لاستصحاب بقاء الحكم الثابت يقينا سابقا لبقاء
موضوعه ، لا
الصفحه ٤٠٠ : القوانين (٢) من ان الحكم عبارة عما يتعلق بأفعال المكلفين من حيث
الاقتضاء والتخيير : لما عرفت من انه اعم من
الصفحه ٤٠٥ : ، وعليه ، فكما ان اصل جعل الحكم بيد المولى كذلك اخذ
شيء قيدا وهذا واضح.
واما القسم الثالث
: فلا اشكال في
الصفحه ٤٠٦ : النحو ، أي بتحقق منشأ انتزاعها ، كما انه لا يلزم وقوع ما لم يقصد فان الحكم
التكليفي بما انه منشأ
الصفحه ٤١١ : ، إنما هو
فيما إذا كان هناك حكمان أحدهما مترتب على الآخر كطهارة ما غسل بالماء المشكوك
الطهارة ، حيث أنها
الصفحه ٤١٨ : الامارات احكاما ظاهرية
شرعية كما اشتهر ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، فالاستصحاب جار بلا اشكال
للقطع