الصفحه ٤٨٧ : الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه انتهى (١).
وقد اختلفت كلمات
القوم في بيان
الصفحه ٤٩٠ :
والآن باقون على ما كانوا عليه ، فان مرجع الشك في نسخ حكم الشريعة السابقة إلى
الشك في بقاء القضية
الصفحه ٥٣٨ :
المستصحب حكما
شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي ، امران آخران ، أحدهما ترتب اثر عملي عليه ، ولا
يكفي
الصفحه ٥٥٢ :
الثانية : ان
العام الذي اخذ الزمان ظرفا لاستمرار حكمه كقوله تعالى : أوفوا بالعقود ، له
حيثيتان
الصفحه ٥٥٨ : الاحتياط في الشبهة غير المحصورة............................... ٧٢
حكم
ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
الصفحه ٢٠ : الواقعية إذا لم تصل الحرمة ، وإلا كانت
منافية معها وقد مر توضيح ذلك في محله.
وإذا فرض وصول
الحكم الواقعي
الصفحه ٣٤ :
الماء ، والمفروض
سقوطها للمعارضة ، فلا طريق إلى الحكم بطهارته كي يحكم بجواز التوضؤ به.
وبعبارة
الصفحه ١٥٥ : الحكم ،
وحيث ان الحكم بعدم السقوط والاخبار عنه ، إنما يصح فيما يكون موردا للسقوط أو لتوهمه
وانه لا يكون
الصفحه ١٧٩ : بابتلائه فيما بقي من عمره بما لا يعلم حكمه ، وهو مانع عن
جريان الأصل في موارد الشك.
معذورية الجاهل المقصر
الصفحه ٢٣٣ : على الانصاري بغير استيذانه ، الثاني حكمه (ص) بقلع العذق والمستند إلى الضرر
، والصغرى لهذه الكبرى إنما
الصفحه ٢٤٤ : إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا للضرر ، وفي الفرض ، السبب هو الاقدام
لأنه الجزء الأخير للعلة دون الحكم
الصفحه ٢٤٨ :
ويرد عليه أمور :
الأول : ما تقدم
من ان المنفي ليس خصوص الحكم الضرري ، بل لو كان موضوع الحكم
الصفحه ٢٥٣ :
وان تجري ، بخلافه على المسلك الآخر.
فالمتحصّل ان
القاعدة إنما تنفي الحكم الضرري وحكم الفعل الضرري
الصفحه ٢٥٥ :
ويدل على ان كل
حكم ضرري منفي في الإسلام ، فلو كان الفعل الضرري أمرا عباديا ، كالوضوء ، لا يكون
الصفحه ٢٦٦ : دليل مثبت لحكم لعنوان أولي ، وورد دليل لبيان حكم لعنوان ثانوي ، وكانت
النسبة بينهما عموما من وجه ، يوفق