الصفحه ٣٩٥ :
٣ ـ ما عن المحقق
النائيني (١) وهو ان الآثار الشرعية والثواب والعقاب تترتب على المجعول
والحكم
الصفحه ٣٩٦ :
وفيه : ما عرفت من
ان جعل الأحكام كان تدريجيا ، فأوائل البعثة لم يكن هذا الحكم المشكوك فيه مجعولا
الصفحه ٤٧٢ : الحكم.
تارة يستكشف من
ظاهر الدليل ، أو من الخارج انها دخيلة في الحكم حدوثا وبقاء.
وأخرى يستكشف منه
الصفحه ٤٨٣ : : ان الحكم المجعول لا مقام له سوى مقام الوحى به بلسان جبرائيل على قلب
النبي (ص) ، فذلك الإنشاء القائم
الصفحه ٥٤٨ : عند الشك في التخصيص وخروج بعض الأزمنة يصح التمسك بالعموم الزماني الذي
دل عليه دليل الحكم ، بخلاف ما
الصفحه ٥٥٣ : القيود ، لا الجمع
بينها ، فإطلاق الدليل بالنسبة إلى الأزمنة الذي معناه عدم دخل خصوصياته في الحكم
، لا
الصفحه ٨ : المناسب لمباحث العلم هو البحث عن الحكم الأول ولمباحث الشك هو البحث
عن الحكم الثاني فراجع (١).
وأيضا قد
الصفحه ٦٣ : : مضافا إلى
ان الالتزام بجعل الحكم المماثل في حجية الامارات غير العلمية خلاف التحقيق وخلاف
ما بنى عليه
الصفحه ١٤٧ : الكلية
إنما يكون على قسمين :
القسم الأول : هو
الحكم في مقام الجعل والتشريع الذي لا رافع له إلا النسخ
الصفحه ٢٠٤ : ولا ضرار في الخبرين من قبيل حكمة التشريع لا
العلة والوجه في الالتزام بذلك مع ان الظاهر من القضية كونها
الصفحه ٢٢٩ : سواء كان موضوعا أم
حكما.
بقي الكلام في
الوجه السادس : وحاصل ما أفيد في وجهه ، ان هذا الحكم ليس حكما
الصفحه ٢٦٧ :
وفيه : ان المراد
بالحكم الاقتضائي ان كان الحكم المجعول غير الفعلي ، من جهة دخل شيء في فعليته فهو
الصفحه ٢٧٨ : واحد فلا اشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا اقل مما يستلزمه
الحكم الآخر ، لان هذا هو مقتضى نفي الحكم
الصفحه ٤٧١ : انه لا يجري الاستصحاب في الحكم الكلي.
الاستصحاب التعليقي
التنبيه الخامس :
قد وقع الخلاف بين
الصفحه ٤٨٤ : كل ما فيها إلا بوجود النفس الكلية ، لا بوجود ذلك الشيء الخاص به في نظام
الوجود ، فالحكم بوجوده الخاص