الصفحه ٢٦٢ :
ثانيها : انه حيث
يشك في صدق الضرر ، فالحديث لا يشمل فيرجع إلى عموم دليل ذلك الحكم كدليل وجوب
الصفحه ٣٦٣ : لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية وبعنوان انه يشك في طهارتها أو حليتها
، والغاية غير متكفلة لبيان شي
الصفحه ٣٦٨ :
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي
المستنبط من الحكم العقلي
ثم ان بعد ثبت
دلالة الأخبار على حجية
الصفحه ٣٦٩ : الدليل نقليا.
واما إذا كان
المدرك له هو الحكم العقلي فكل قيد اخذ في الموضوع يكون مقوما ، وهذا يظهر
الصفحه ٣٧٠ :
قيد يرتفع الحكم
الشرعي لتبدل الموضوع ، وانعدامه فلا يجري الاستصحاب.
وأورد عليه
بإيرادات
الصفحه ٣٧١ :
الضروري ، وعليه ،
فما يكون موضوعا للحكم العقلي في القسم الثاني ليس هو ذات الفعل بل ذاك العنوان
الصفحه ٤٧٦ :
وكون الغليان شرطا
للحكم لا جزءا للموضوع ، فلا يتم ، إذ قبل تحقق الشرط وان لم يكن الحكم فعليا
الصفحه ٢١٨ : رجال) (٢) فان قضية البلاغة في الكلام هو ارادة نفي الحقيقة ادعاءً
لا نفي الحكم أو الصفة ، والمنفي في
الصفحه ٢٢١ :
واختياره ، كايجاب الوضوء على من يتضرر به فان الحكم ليس سببا للضرر لوساطة ارادة
المكلف فان له أن لا يتوضا
الصفحه ٢٢٢ :
في هذه الشريعة
بحسب عموم دليل ، أو إطلاق شامل له ـ وإلا ـ فلا معنى لنفي الحكم بلسان نفي
موضوعه
الصفحه ٢٢٣ : حكمه السابق ، حيث لا يكون بالنسبة إلى الاضرار
بالغير اباحة ، بل هو اما تحريم ، أو قبح ، فارادة نفي
الصفحه ٢٢٤ :
لتخصيص المنفي
بالموضوع الضرري ، بل مقتضى اطلاقه البناء على ارتفاع كل ما هو ضرري كان هو الحكم
أو
الصفحه ٢٥٧ :
هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟
التنبيه السادس :
بعد ما لا اشكال في انه يشمل الحديث
الصفحه ٣١٩ : انه لا يتصور الشك في الحكم ، إلا
مع الشك في موضوعه ، ينافي ما بنى عليه من ان بعض القيود يكون قيدا
الصفحه ٣٦٥ :
وعليه فإذا فرض
كون الصدر في مقام جعل الحكم الواقعي لا بد من اخذ العلم طريقا محضا ، فيكون معنى
حتى