الصفحه ٣٣٤ : كلام الإمام (ع) وهو مما لا يمكن
الالتزام به : وذلك لان الحكم وهو عدم وجوب الوضوء عند الشك في النوم صار
الصفحه ٣٣٨ : المطلق والمقيد من انه من مقدمات
الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ومع وجوده لا يتمسك بالإطلاق
الصفحه ٣٥٤ : الله صلىاللهعليهوآله ، وقد شهد بوثاقة كل من وقع في إسناد كامل الزيارات.
والثاني حكم بصحة
ما رواه
الصفحه ٣٩١ : الموضوع الذي لا كلام ولا إشكال في عدم جريانه.
وأخرى لا يكون
كذلك بل هو حكم واحد مستمر من الأول إلى الآخر
الصفحه ٣٩٨ : مانع من استصحاب عدم جعل
الحكم لهذا الموضوع الشخصي ، إلا انه قد عرفت عدم ترتب ثمرة عليه فراجع.
ثانيهما
الصفحه ٤١٣ : اعتبار
فعليتهما في الاستصحاب : لأنهما مأخوذان موضوعا له وظاهر اخذ كل عنوان في الموضوع
توقف فعلية الحكم
الصفحه ٤١٥ : الامارات.
واما على تقدير
كونها من الأصول التعبدية وان التعليل بالاذكرية في الأخبار ، من قبيل الحكمة لا
الصفحه ٤١٩ : الواقعية لاما تعبد به بعنوان اخبار العادل ، وبالجملة
الحكم بثبوت المؤدى إنما هو بمقدار ما اخبر به العادل
الصفحه ٤٢٧ : حيث حكم بجواز استصحابه راجع الفرائد ج ٢ ص ٦٣٨.
(٢) فوائد الأصول
للنائيني ج ٤ ص ١٢٦ وتعرض لذلك أيضا
الصفحه ٤٣٣ :
وأجاب عن ذلك
المحققون (١) ، بان العلم بعدم احد الفردين وحكم الشارع بعدم حدوث الفرد
الآخر ، لا
الصفحه ٤٣٤ : الشك في حدوث الفرد الطويل ، فإذا جرى فيه الأصل وحكم
بعدم حدوثه يحكم بعدم بقاء الكلي وارتفاعه لأنه من
الصفحه ٤٣٧ : أفيد عدم
الحكم بنجاسة الملاقي للشك في الملاقاة مع النجس ، والاستصحاب ، لا يثبت ذلك.
وثانيا ، بالحل
الصفحه ٤٤٠ :
يلزم منه الحكم بمنجسية الطاهر ، بل الملاقاة معه اوجبت العلم بالملاقاة مع مستصحب
النجاسة ، فالمتحصّل ان
الصفحه ٤٤٦ : جريانه في القسم الثالث مطلقا ، بأنه لو جعلت الطبيعة
بنحو صرف الوجود موضوعا للحكم لا يرتفع هذا المعنى إلا
الصفحه ٤٥٥ : الحكم عليه.
إنما الإشكال في
موردين :
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤٠٨.
(٢) نهاية