الصفحه ٣١٢ :
إبقاء ما كان ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء.
غير تام ، ولا
يستقيم على شيء من المسالك في حجية
الصفحه ٣١٥ : من بعض كلمات
الشيخ الأعظم (٢) ، أو يفصل بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية ،
والاستصحاب الجاري
الصفحه ٣٣٩ : لدخله في الحكم ، ومجرد احتمال ذلك
لا يكفي في استكشاف الإطلاق.
وبالجملة ان ما
أفاده يكفي لاحتمال
الصفحه ٣٤٠ :
وفيه : ان زيادة
قيد ، أو إلغائه ، لمناسبة الحكم والموضوع ، تتوقف على استكشاف ملاك الحكم ، وحيث
الصفحه ٣٤١ : إعادة الصلاة وقد تعجَّب زرارة
من هذا الحكم لتخيله منافاته لما حكم به أولا
الصفحه ٣٥٨ : القاعدة دون الاستصحاب.
ويمكن ان يقال ان
ذكر الكلمتين في الرواية ليس من جهة دخل ذلك في الحكم بل لعله من
الصفحه ٣٦١ : ولعلها أقوال ، سبعة :
أحدها : ان يكون
صدر الأخبار متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية وبعنوان
الصفحه ٣٦٧ :
وعلى الجملة لا
يوجد في الروايات شيء دال على الحكم باستمرار ما ثبت لثبوته سابقا فليس مفادها
الصفحه ٣٧٩ : بعنوان إبقاء الكاشف.
أو إلى منجزية
اليقين السابق ومعذريته شرعا لإثبات الحكم في الزمان اللاحق.
أو يكون
الصفحه ٣٨٠ :
والثاني خلاف
الظاهر فان ظاهر القضية ، ترتب الحكم على اليقين نفسه دون المتيقن.
فيدور الأمر بين
الصفحه ٣٨٥ : سلب العموم فان العموم
حينئذ متأخر رتبة عن ورود الحكم ، بل هو من قبيل عموم السلب قطعا ، والمقام من
قبيل
الصفحه ٣٨٨ :
حكمه ، بل الناقض
هو الشك الحاصل بعد خروج المذي المتعلق ، برافعية الموجود الخارجي المعين ، ورفع
الصفحه ٣٨٩ : (٢) ، وبعض الإخباريين (٣) إلى اختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية ، وانه لا
يجري في الشبهات الحكمية فلو
الصفحه ٤٠٣ : المجعول الشرعي إلى المجعول التكويني ، وأيضا لزم تخلف الحكم عن موضوعه ،
بل دخله إنما يكون بجعل الشارع ولذا
الصفحه ٤١٤ : اخذ موضوعا للحكم فان بقاء الحكم يدور مدار بقاء فعلية الموضوع ، مثلا
في لا تشرب الخمر كما يتوقف فعلية