الصفحه ٣٩٣ : ء
عمليا لليقين بالحكم ، يكون إبقاء عمليا لليقين بالموضوع باعتبار بقاء الموضوع في
عالم التشريع ، والاعتبار
الصفحه ٤٠٧ : الالتفات
إلى الحكم التكليفي بل قد يستهجن ملاحظته : مثلا لو سأل عن زوجية امرأة من أي شخص.
وبالجملة : لا
الصفحه ٤٥٨ : .
واما ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) (١) من إجراء استصحاب نفس الحكم الشرعي.
فاورد عليه المحقق
النائيني (ره
الصفحه ٤٧٣ : حلوا بمجاورة الزبيب.
الثانية : ان الشك
في بقاء الحكم.
تارة يكون شكا في
بقاء الحكم الكلي المجعول
الصفحه ٥١٦ : العرض نعتا.
وفي القسم الثالث
: يمكن ان يكون الحكم مترتبا على عدم الوصف بنحو النعتية وبنحو الموجبة
الصفحه ٥٢٦ :
المحمولي.
٤ ـ ما إذا كان
موضوع الحكم عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس الناقصة بان يكون موضوع الحكم
الصفحه ٥٤٤ : التمسك به كما مر فلا اشكال عليه ، وبما ذكرناه ظهر ما في بقية الاجوبة.
حول استصحاب الحكم المخصص
الصفحه ٥٤٥ : إنما
هو في ان المورد مورد للتمسك بالعام فلا مورد للاستصحاب ، أم يكون من موارد الرجوع
إلى حكم المخصص
الصفحه ٥٤٩ : ، فإذا شك في
استمرار الحكم الثابت لفرد لا مانع من هذه الجهة من التمسك بعموم الدليل المتكفل
لبيان العموم
الصفحه ٥٥٠ : يلزم من ثبوت ذلك
الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لان مورد التخصيص
الأفراد
الصفحه ٥٥١ : كان
دليل العام المتكفل لاثبات الحكم لكل فرد ناظرا إلى حيث وحدة الحكم وتشخصه بنحو
غير قابل للتكثر ولو
الصفحه ٩ :
الموضوع لو وجد الخمر لا محالة يصير حكمها ، وهو الحرمة فعليا ، وإلا يلزم الخلف.
وبالجملة لا يعقل
اخذ
الصفحه ١١ : أيضاً ، وبديهي ان
الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف ، يناقض الحكم بالنقض في بعضها.
وفيه : ان هذا
الوجه
الصفحه ١٢ : ولاجله حكم بالإجمال ، فيمكن الاستدلال بسائر الأدلة التي لا
تكون مذيلة بهذا الذيل.
أضف إلى ذلك ، ان
الصفحه ١٤ : كذلك الطهارة الظاهرية الثابتة بها.
وبالجملة : وجوب
الاجتناب عن كل منهما ليس لأجل حكم الشارع بنجاسة