البحث في زبدة الأصول
٥٤٢/١ الصفحه ٢٢٩ : .
توضيحه ان للنبي (ص)
مقامات ثلاثة :
المقام الأول :
مقام النبوة ، وتبليغ الرسالة ، وهو من هذه الجهة مبين
الصفحه ٢٠١ : المروي لا من الجمع في الرواية ،
وجوها.
الأول : ما أفاده
شيخ الشريعة (٢) وحاصله ، ان اقضية النبي
الصفحه ٢٢٦ : النائيني
في منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٥ على أنها رواية عن النبي ص ولكن يبدوا أنها أيضا قاعدة
فقهية إذ ليس لها
الصفحه ٢٠٠ : ردا عليهم كما
سيمر عليك في محله.
فالمتحصّل ان
الصادر عن النبي (ص) ـ لا ضرر ولا ضرار ـ تارة مجردا
الصفحه ٤٨٣ : : ان الحكم المجعول لا مقام له سوى مقام الوحى به بلسان جبرائيل على قلب
النبي (ص) ، فذلك الإنشاء القائم
الصفحه ٥٤٠ :
تارة في انه هل
يتصور الشك في بقائها أم لا؟
وأخرى في انه ما
ذا يترتب على استصحابها ،
وثالثة في
الصفحه ٤٨٥ : انه جاء به نبينا (ص) بل يجب
التدين بأنه حكم الله تعالى جاء به هذا النبي أو النبي السابق مع انا نثبت
الصفحه ١٩٥ : ضرار في الإسلام (٢).
منها : ما رواه
شيخ الطائفة عن النبي (ص) انه قال ضرر ولا ضرار. (٣)
ومنها : ما
الصفحه ١٩٩ : عن النبي (ص) مرتين ، تارة مع الزيادة ، واخرى بدونها.
وثانيا : انه لو
دار الأمر ، بين الزيادة
الصفحه ٢٣١ : قال استاذن في طريقي إلى عذقى ، والانصاري كان يرى ان له
الزامه بذلك ، فرجعا إلى النبي (ص) فحكمه إنما
الصفحه ٢٠٣ : ء الشيعة إلا ان الرواة عنه عاميون لم يثبت
وثاقتهم : ان عبادة لم يذكر جميع اقضية النبي (ص) كيف وهو لم ينقل
الصفحه ٢٣٧ :
الناشئ من الأحكام
المجعولة في الخارج كما عن المحقق النائيني (ره) (١).
وفيه : ان المنفي
كل حكم
الصفحه ٤٨٤ : غير موجود في ذلك المقام الشامخ.
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم (١) بما حاصله انه بعد ما لا كلام في ان شريعة
الصفحه ٤٩٦ : .
ثانيهما ثبوت
الإطلاق لدليل اعتباره من جميع الجهات كما في أدلة حجية الخبر الواحد ، حيث انها
باطلاقها تدل
الصفحه ١٩٤ : ع قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ (ص) بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ
أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ