الصفحه ٢٥٨ :
الذي يكون متعلقه
ضرريا ، وعلى التقديرين لا يشمل عدم الحكم ، فان العدم لا يكون سببا ومؤثرا ، في
الصفحه ٤٤٣ : ، إلا
انه لا يجري الاستصحاب فيهما لعدم كونهما من الأحكام ، ولا من قبيل الموضوع ذي
الحكم.
واما الحكم أي
الصفحه ٤٥٨ :
الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.
ثانيهما : ان شبهة
استصحاب مفاد كان الناقصة قابلة للدفع ، بان ذوات الآنات
الصفحه ٣٢٧ :
في غيره.
يرد عليه : ان
الاحتياج إلى الجامع الرابط إنما هو في مورد الاستقراء التام ، أو الناقص
الصفحه ٣٩٤ : للواجب لا قيدا
للوجوب ومفردا له ، الذي هو مورد لاستصحاب بقاء الحكم الثابت يقينا سابقا لبقاء
موضوعه ، لا
الصفحه ٤٩٢ : ، وكذا يترتب على الاستصحاب الحكم العقلي الذي
يكون موضوعه اعم من الواقع والظاهر ، كوجوب الاطاعة وحرمة
الصفحه ١٨٧ :
القسم الأول : ان
لا يكون بينهما ترتب شرعا ولا عقلا إلا ان العلم الإجمالي اوجب ذلك بينهما ، كما
في
الصفحه ٢٢٧ :
لا كانتهائه إلى
المعد ، فالعلة التامة لوقوع المكلف في الضرر هي الجعل الشرعي.
الثالث : ان اسناد
الصفحه ٢٤٦ : ، فملخصه انه للإقدام صور ثلاث :
الأولى : الإقدام
على موضوع يتعقبه حكم ضرري ، كما لو أجنب نفسه مع العلم
الصفحه ٢٤٧ : ، فالضرر لم ينشأ من لزوم العقد ، بل لا يصح نسبة الضرر
إليه ، لان الضرر الذي اقدم عليه في رتبة الموضوع للزوم
الصفحه ١٨٨ : ترتب وجوب الحج على الاستطاعة وإباحة المال الذي به صار المكلف مستطيعا.
فلو حكم باباحة
المال لاصل من
الصفحه ١٥٤ :
المقام.
الايراد الثالث :
انه لو سلم كون كلمة (من) للتبعيض واغمض عما ذكرناه ، إلا ان امر الرواية عليه
الصفحه ١٧٢ :
بلا كلام ولا
إشكال.
الوجه الرابع : ان
عادة الشارع الاقدس جارية على ايصال التكاليف ، لا بالقهر
الصفحه ٢٢٣ :
موضوع ضرري ، لكان
من قبيل لا شك لكثير الشك.
واما الأول : فلان
الضرر وان كان اختياريا ، إلا ان
الصفحه ٣٥٢ : فلم لا
يحمل الخبر على التقية؟
اجبنا عنه ان :
الضرورات تقدر بقدرها فبالمقدار الذي يرفع به الضرورة