الصفحه ٣٠٤ : عنه كما
في سابقيه ، مضافا إلى عدم ثبوت كونه كتاب رواية ، ولعله تأليف فقيه من أهل البيت.
ومنها : خبر
الصفحه ٣٨٤ :
وحيث ان مورد
الخبر لا ينطبق على قاعدة اليقين ، فيتعين حمله على إرادة جعل الحجية للاستصحاب في
الصفحه ٣٦٧ :
المراد بالتبين العلم والانكشاف ، حيث ان تبين الفجر طريق إلى ثبوته الذي هو
الموضوع لحرمة الأكل بلا دخل
الصفحه ٢٢٦ : ج
٢ ص ١٩٣.
(٢) هذه قاعدة فقهية
مستفادة من الروايات المتضمنة لهذا المضمون ، وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة
الصفحه ١٥٠ :
سائر الأجزاء ، فيستصحب ، بلا مسامحة في الموضوع ، ولا في المستصحب ولا حاجة إلى
اخذ الجامع.
وفيه
الصفحه ١٣١ : لكونه تكليفا بما لا يطاق.
بل ندَّعي ثبوتها
في جميع آنات الأمر بالمركب أو المقيد ، فلازم الإطلاق سقوط
الصفحه ١٨ : كون الموضوع هو الشك
أو عدم العلم.
رابعها : ما أفاده
المحقق صاحب الدرر (ره) (٤) ، وهو ان الأدلة
الصفحه ٢٠٢ : ) (١) وهو انه لو كان من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو
رواياته الواردة في الاقضية عن هذا القضاء الذي
الصفحه ١٩٨ : اضيف كلمة على مؤمن في الخبر الأول ، وحيث انه ضعيف لأنه رواه محمد بن خالد عن
بعض أصحابنا عن ابن مسكان عن
الصفحه ٢٦٩ : .
(٢) هذه قاعدة فقهية
مستفادة من الروايات وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة استعمالها على ألسن الفقهاء
ظنها
الصفحه ٤٩٤ : التصديقية وان لم تكن مع عدم الالتفات ، إلا ان الحكاية التصورية ، موجودة
وهي تكون موضوع الحجية.
وفيه : ان
الصفحه ٢٥٢ : فرض شمول الحديث ولا
يتم في غيرهما ، وفيهما دل الدليل على ان العبرة باعتقاد الضرر ، فان موضوع جواز
الصفحه ٣٣١ :
ثم ان زرارة بعد
ما صار عالما بحكم المسألة سأل عن حكم الشبهة الموضوعية فقال وان حرك في جنبه شي
الصفحه ١٠٦ : على تفويته بترك الأكثر عقابا بلا بيان لكونه مستندا إلى عدم بيان المولى
لا إلى تقصير العبد ، وتحصيل
الصفحه ١٨٤ : الأصول في الشبهات الموضوعية ان لا
تكون مقدمات العلم باجمعها تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم إلا إلى مجرد