الصفحه ١١٤ :
مع ان الكلي
الطبيعي موجود في الخارج ، ونسبته إلى الأفراد نسبة الاب الواحد إلى الابناء ، لا
نسبة
الصفحه ١٦٥ : :
الموضع الاول :
انه لا إشكال ولا كلام في ان حسن الاحتياط شرعا وعقلا ، مشروط بأن لا يكون مخلا
بالنظام
الصفحه ١٨٠ : ء
الباقي ، ويحكم باستحقاقه العقاب ، لأجل ان فوت المصلحة الملزمة مستند إلى تقصير
العبد في ترك التعلم
الصفحه ٢٢٩ :
التشريع ، توضيحه
، ان الصفات التعلقية ، كالشوق ، والحب وكذلك الاعتباريات ، لا يعقل ان تتحقق
الصفحه ٢٣١ :
الأمر الرابع : ان
الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الانصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم
الصفحه ٢٥٤ : المقدمية غير الموجبة
للبعد ، فلا مانع من التقرب بالوضوء.
وفيه : ان الحرمة
لا بد وان تتعلق بما هو داخل تحت
الصفحه ٣٨٠ :
الأخيرين :
أوجههما الثاني
لما عن المحقق النائيني (١) ، من ان اليقين بشيء حيث انه يقتضي الجري العملي على
الصفحه ٤٠٢ :
شرعيا على فرضه
ولا نعقل ان يكون صفة اوجدها الشارع في السبب إذا الذات لا تتغير بالتشريع عما هي
الصفحه ٤٠٥ :
إشكال في ان الجزئية ، والشرطية ، والقاطعية ، بهذا المعنى منتزعة من امر المولى
بعدة أمور منها هذه القيود
الصفحه ٤٢٦ :
ارتفع ، ولكن بعد
العلم بحدوثه ، علم اجمالا بثبوت فرد ، يحتمل ان يكون المعلوم بالاجمال منطبقا على
الصفحه ٤٤٨ :
علم اجمالا بوجود
فرد يحتمل انطباقه على متيقن الحدوث ، والارتفاع ، ويحتمل ان يكون غيره فيكون
باقيا
الصفحه ٤٧٩ : ،
والشرط والغاية ، لا الشرطية ، والسببية ، والغائية.
مع ان الغاية على
الفرض عقلية ليست بحكم شرعي ، ولا
الصفحه ٤٨٤ : غير موجود في ذلك المقام الشامخ.
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم (١) بما حاصله انه بعد ما لا كلام في ان شريعة
الصفحه ٤٨٩ :
فانه مستلزم
للبداء المستحيل في حقه تعالى.
وعليه فبما ان
الإهمال النفس الامرى غير معقول فالحكم
الصفحه ٥١٩ : الموت أو الاسلام ، وفي الساعة الثالثة تحقق
الآخر ، وشك في تقدم الاسلام على الموت ، وحيث ان الاثر لا يكون