الصفحه ٤٠٦ : .
الثاني : ان مثل
هذه الاعتبارات أي ، الملكية والزوجية ، وما شاكل ، متداولة عند من لم يلتزم بشرع
ولا شريعة
الصفحه ٢٩٣ : ،
ولا سبيل إلى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فانها لا تدل على جواز التصرف
في ملك الغير ، وهل
الصفحه ٢٤٠ :
النص الذي في ذيله لا ضرر ولا ضرار ، ضعيف السند ، مع انه لو سلم تذيل تلك النصوص
بهذا الذيل ، ثبوت الخيار
الصفحه ١٣٧ : الاعتباري لما صدق عليه
الزيادة ، كما هو الشأن في غير المركب الاعتباري. ألا ترى : ان الدهن الذي اضيف
إليه
الصفحه ٤٥٠ : الفرد الأول موجود ، فيكون الشك في الجنابة الفعلية
موردا للاستصحاب.
الرابع : انه
لاحتمال كون المنى الذي
الصفحه ١٠٥ : الواصل من المحصل وهو الأقل حيث انه وصل ، وبتركه يفوت الغرض قطعا ليس
للعبد تركه. واما المقدار الذي لم يصل
الصفحه ١٦٦ : المبنى كما مر ، ان اعتبار الامتثال التفصيلي إنما هو في صورة التمكن منه
في العمل الذي يأتي به بداعي
الصفحه ٢٣٤ :
الإيراد الثاني :
ما ذكره الشيخ في الرسائل (١) ، بقوله ، ان الذي يوهن فيها ، هي كثرة التخصيص فيها بحيث
يكون
الصفحه ٤٢٧ :
استصحاب الفرد المردد
واما القسم الثالث
: فقد اختار بعض المحققين (١) جريان الأصل فيه ، بدعوى ان
الصفحه ٥٥٢ :
الثانية : ان
العام الذي اخذ الزمان ظرفا لاستمرار حكمه كقوله تعالى : أوفوا بالعقود ، له
حيثيتان
الصفحه ٣٣ :
كانت اكثر من
التوحيد ، إلا انه لا قدر مشترك بينهما كي يكون هو المتيقن.
وبين ان يكون بينهما
قدر
الصفحه ٤٣٦ : (١) وهو ان لازم جريان
__________________
(١) المشهور
والمتداول في عدّة كتب أن هذا الاشكال الذي عُرف
الصفحه ٤٦٩ : ، أو مغيا بالزوال ، واما استصحاب العدم فلما مر
في البراءة من ان استصحاب العدم الازلي لا يجري مطلقا
الصفحه ٢٠٥ : .
ولكن الذي يرد
عليهما ، ان الراوى فيهما عن عقبة هو محمد بن عبد الله بن هلال وهو مهمل (٢) ، فعلى هذا
الصفحه ٢٧٨ : واحد فلا اشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا اقل مما يستلزمه
الحكم الآخر ، لان هذا هو مقتضى نفي الحكم