الصفحه ١٩٧ :
سند الحديث
الجهة الاولى في
سند الحديث : لا ينبغي التوقف في ان هذه الجملة صدرت عن النبي
الصفحه ٢٦٨ : (١) ، بان حكومتها تتوقف على ان تكون بصدد التعرض لبيان حال
ادلة الأحكام المورثة للضرر باطلاقها أو عمومها
الصفحه ٣٥٤ : الباب ٣٣ ما يمكن ان يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل
أصول الفقه ، ثم ذكر الرواية في نفس الباب
الصفحه ٣٦٢ : خاصة اختاره الشيخ الأعظم (٤) في بعض النصوص.
سادسها : ان
الروايات صدرا وذيلا متكفلة لبيان حكم الأشيا
الصفحه ٢١٢ : المتهيئة بهيئة باب المفاعلة مع القرينة على عدم
ارادة فعل الاثنين ، والتامل في الخبر يوجبان الاطمينان بان
الصفحه ٥٦١ : ................................... ٣٢٧
تعيين
جزاء الشرط في الخبر................................................... ٣٣١
تقريب
الصفحه ٣٥٨ : القاعدة دون الاستصحاب.
ويمكن ان يقال ان
ذكر الكلمتين في الرواية ليس من جهة دخل ذلك في الحكم بل لعله من
الصفحه ٧٣ : (١) فانتظر.
الوجه الثالث : ان
ما في رواية الجبن : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليهالسلام) عَنِ
الصفحه ٣٤٣ : على كفاية نفس الإحراز حين الصلاة ، وهو خلاف ظاهر الرواية حيث
أنها ظاهرة في ان قوله (ع) ليس
الصفحه ١٢١ :
تعذر ما علم وجوبه
، وهو مورد للبراءة.
ثم ان المحقق
النائيني (١) اختار في خصوص مسألة القرا
الصفحه ١٨٢ : الحكم الثاني ، وقد ظهر مما اوردنا على الأول ، الإيراد على ذلك أيضاً.
الثالث : ان
الالتزام بالترتب لو
الصفحه ١٤٢ : حسن
كالصحيح بابراهيم بن هشام بل هو صحيح.
الايراد الثاني :
ان الرواية ، في نسخة الكافي هكذا ، (إذا
الصفحه ١٨٥ :
الروايات فلا يتم
ذلك لعدم اخذ عنوان الفحص أو عدمه في لسان دليل كي يرجع في تعيين مفهومه إلى
العرف
الصفحه ٣٦١ : (١).
وبمضمونه روايات
كثيرة ، وموثق مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال كل شيء نظيف
حتى تعلم انه
الصفحه ٣٦ :
فما مثل به من انه
لو علمت المرأة المستمرة الدم انها تحيض ، اما في أول الشهر أو آخره ، غير تام