الصفحه ٤١٣ :
تنبيهات الاستصحاب
ثم ان الشيخ
الأعظم ذكر في المقام من التنبيهات اثني عشر ، وأضاف المحقق
الصفحه ٤٩٣ : الموضوع ،
ومعلوم ان اللوازم ليست متيقنة بل عدمها متيقن.
واما الثاني :
فلان المتيقن إنما هو لحاظ آثار
الصفحه ٣٧٩ :
فما أفاده الشيخ
الأعظم (ره) (١) بقوله ان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا
يتعلق بنفس
الصفحه ٤٩٧ : على امر عقلي تكويني فليس
الاثر التشريعي من لوازم المؤدى :
والسر فيه ان ترتب
الاثر الشرعي على موضوعه
الصفحه ٨٠ :
وجوب الاجتناب عن
الثمرة قبل وجودها فإن ذلك بديهي البطلان لامتناع فعلية الحكم قبل وجود موضوعه ،
بل
الصفحه ٥٥٥ : نصوص الباب هو الإحراز ، والشك
الذي في مقابله أريد به التحير ، فمفاد الروايات ان من كان محرزا لشيء يبنى
الصفحه ٣٠١ : وَأَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلّا
بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ
الصفحه ٣٨٧ :
الاستصحاب في الشك
في المقتضى ، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها.
فالمتحصّل انه لا
ينبغي
الصفحه ٢١ : الترخيص
مقيدا الذي نتيجته جواز ارتكاب أحدهما لا ارتكابهما معا ، ليس ترخيصا في المعصية.
وقد اعترف دام ظله
الصفحه ٥٥٧ :
فهرس الموضوعات
الفصل الثالث
الصفحه ٥٥٨ : ...................................... ٧٧
حكم
العلم الإجمالي بجزء الموضوع............................................... ٧٧
بيان
وجه
الصفحه ٥٦٢ : ...................................................... ٤٧١
الاستصحاب
التعليقي في الموضوعات......................................... ٤٨٠
استصحاب
أحكام
الصفحه ١٥٥ :
ومحصل القول في
هذا العلوي : انه قد استدل به لوجوب بقية الأجزاء إذا تعذر بعضها ، بتقريب ان (لا
الصفحه ١١ : شمل دليل حجية الخبر الواحد لكلا الخبرين لزم التعبد بأن كل إناء نجس وطاهر ،
فإن من يخبر عن نجاسة احد
الصفحه ٣٠٢ :
الْفَاسِدِ
الْخَبَرَ) (١) والاستدلال به انما يكون بعموم العلة.
والجواب عنه انما
هو كون ذلك من