الصفحه ٤٣٩ : والوجود ، ولا يكون من قبيل الترديد في الموضوع.
ومنها : ما أفاده
بعض (١) بأنه إذا غسل الطرف الأعلى من
الصفحه ٥٣٠ : مترتبا على أحدهما يجري فيه بلا معارض ، ولو كان مترتبا على كل منهما
يتساقطان.
ولا يخفى انه قد
يتوهم ان
الصفحه ٥٤٩ : تعدد المجعول وقد عرفت ان التعدد ينافي البقاء ،
وعليه فيمكن تكفل نفس ذلك الدليل لبيانه.
نعم ، ما ذكره
الصفحه ٤١٤ :
في الفرق بينهما :
انه في الفرع الأول لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية اليقين والشك فيها
الصفحه ١٢٣ :
وبين الصوم. فقد
ذهب جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية (١) ، والمحقق النائيني (٢) ، إلى ان الأصل فيها
الصفحه ١٢٨ : .
وهو غريب فإن
العناوين المأخوذة جزءا للموضوع وقيدا للمكلف ليست من العناوين القصدية كي يلزم
قصدها
الصفحه ٤٣١ :
واما الثاني :
فافاد المحقق الخراساني في التعليقة (١) ان استصحاب الكلي لترتيب آثار الفرد لا يصح
الصفحه ٤٣٤ :
الفرد مشكوك فيها
فيستصحب عدمها ، فتدبر فانه دقيق.
الأمر الثاني : ان
الشك في بقاء الكلي مسبب عن
الصفحه ٥١٠ : الآثار العقلية
التي يكون موضوعها اعم من الواقع والظاهر يترتب على الاستصحاب ، كما انه قد مر ان
المستصحب لا
الصفحه ٦٢ : الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من الخصوصيات والقيود.
وثالثا : ان
العنوان الخارج عن العام إذا كان بنفسه ذو
الصفحه ٦٩ :
وعليه فتجرى أصالة
الطهارة في الماء بلا معارض ، وبها يرتفع موضوع جواز التيمم ، وهو عدم التمكن من
الصفحه ١٧٨ : الأثر.
وبعبارة أخرى : ان
الموضوع لوجوب الفحص والتعلم هو الابتلاء.
وأورد عليه بعض
الاكابر (١) بأن
الصفحه ٢١٤ : ، وهو ان المنفي كل حكم نشأ منه الضرر ، أو كان موضوعه ضرريا.
الوجه السادس : ما
عن بعض الأعاظم (٢) وهو
الصفحه ٢٨٧ :
فهو خارج عما نحن
فيه ولا يشمله حديث لا ضرر ولا ضرار ، لأنه إنما ينفي الحكم الناشئ منه الضرر ان
الصفحه ٣٨٩ : (٢) ، وبعض الإخباريين (٣) إلى اختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية ، وانه لا
يجري في الشبهات الحكمية فلو