الصفحه ٤٣٨ :
الموضوع.
وما أفاده من
النظير غير مربوط بالمقام ، فان هناك احد الجزءين ، وهو الغسل بالماء ، لا يكون
محرزا
الصفحه ٤٦٦ : جهة الغيم ونحوه.
وأخرى يكون من جهة
الشك فيه مفهوما ، كما لو شك في ان غروب الشمس المجعول غاية لوقت
الصفحه ٥٢٥ : حتى في الصورة الثانية ، لما مر من انه لا يعتبر تقدم زمان اليقين ، على
زمان الشك فضلا عن اعتبار اتصال
الصفحه ١٤٦ : فعلية التكليف
بتقدير وجود الموضوع كما في بقاء نجاسة الماء المتغير الزائل عنه التغير. وحيث ان
فرض وجود
الصفحه ٢١٣ : الإضرار.
الوجه الثاني : ما
نسبه الشيخ الأعظم إلى بعض الفحول (٣) ، وهو ان المنفي الضرر المجرد غير
الصفحه ٣٩٥ :
٣ ـ ما عن المحقق
النائيني (١) وهو ان الآثار الشرعية والثواب والعقاب تترتب على المجعول
والحكم
الصفحه ٣٢٩ : لا يمكن
اجتماع النوم والوضوء في زمان واحد.
وبعبارة أخرى :
يعتبر في الحال ان يكون مقارنا مع ذي الحال
الصفحه ١٥ :
ان التخيير على
ثلاثة أقسام :
الأول : التخيير
الشرعي الذي يحكم به الشارع ابتداء كما في تعارض
الصفحه ١٥٣ : .
الايراد الثاني :
انه كما ان حمل كلمة من على التبعيض ، وكون ما موصولة ، وإرادة المركب ذى الأجزاء
من لفظ
الصفحه ٨٤ : في الجواب :
مضافا إلى ضعف سنده لعمرو بن شمر الذي ضعفه علماء الرجال (١) ورموه بالوضع والكذب : انه
الصفحه ٢٠٧ : الخبرة ، فمع فرض كون المعنى
معلوما ، لا مورد للرجوع كما لا يخفى.
والذي يظهر من
تتبع موارد استعمال هذا
الصفحه ٣٠٠ : الحديث.
أضف إلى ذلك ان
الضرر الذي يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا.
الثالث : خبر
مُفَضَّلِ بْنِ
الصفحه ١٧٣ : الشارع.
الموضع الثاني :
في مقدار الفحص اللازم والظاهر انه لا حد مضبوط له ، بل حده حصول الاطمينان ، الذي
الصفحه ٣١٦ : في غاية الوضوح ، حيث انه يقع في
طريق استنباط الحكم الشرعي نظير خبر الواحد ، مثلا يستنبط منه نجاسة
الصفحه ٢١١ : الله تعالى ان المنافقين بنوا المسجد الذي بنوه
ضرارا وقصدوا به المضارة ولذلك كان قبيحا ومعصية ، وفي