الصفحه ٥٢٩ :
الموضوع بنحو
السالبة بانتفاء الموضوع متيقن ، وان نقيض الوجود الرابط عدمه ، لا العدم الرابط
فراجع
الصفحه ٣٦٠ :
بالسين المهملة ،
الذي هو في سند هذا الخبر ، فقد ضعفوه ولم يوثقه أحد ، وقد اشتبه الأمر على جماعة
الصفحه ٤١٩ :
المعاطاة ولم تدل
على انها لازمة لا تنفسخ ، أو جائزة تنفسخ به ، فالمخبر عنه الملكية قبل الفسخ
الصفحه ٤٢٠ :
وبالجملة : اليقين
المأخوذ موضوعا ، إنما هو من باب انه احد أفراد الطبيعي فالحكم في الحقيقية إنما
الصفحه ٤٧٤ :
الموضوع وهو العنب في المثال منتف.
وفيه : انه وان كان
الحق تبدل الموضوع في المثال ، لكن لا لما ذكر كي يرد
الصفحه ٥٠٨ :
فيما هو جزء
الموضوع ، ومنشأ الإشكال أمور :
الأول : ان
المترتب على الشرط هو الشرطية وهي ليست
الصفحه ٢٦٧ : الموضوع ، وان كانت ممكنة إلا انه مع عدم الدليل عليه
لاوجه له ، ودليلية حديث لا ضرر أول الكلام ، وان كان
الصفحه ٤٤١ : معا.
الثاني : ان ما
ذكرناه من جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي إنما هو في الموضوعات
الصفحه ٤٩٠ :
والآن باقون على ما كانوا عليه ، فان مرجع الشك في نسخ حكم الشريعة السابقة إلى
الشك في بقاء القضية
الصفحه ٤٢٢ : ، من جهة ان الأصل المحرز يقوم مقام القطع
المأخوذ في الموضوع بما انه مقتض للجرى العملي ، واليقين المأخوذ
الصفحه ٥٠٧ : المتقدم ، نعم ، من
لوازم وجوده تحقق التقدم لا انه عينه ، ولو كان للمتقدم فالمستصحب بنفسه موضوع
الاثر لا
الصفحه ٤٨١ : ، لا في مثل المقام مما يكون الموضوع بنفسه مفقودا.
وثانيا : ان
الاستصحاب التعليقي فيها ، يعارض
الصفحه ٥٥٠ : الحكم ، لا يجري الاستصحاب ، لأنه من قبيل إسراء
الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، كما انه في ذلك المورد إذا
الصفحه ٢٦ : بحدوث التكليف ، وعدم
الشك فيه ، والشك في الامتثال مورد لقاعدة الاشتغال.
وبتقريب آخر : ان
المانع عن
الصفحه ٢٢١ : النائيني (٢) ، وحاصله ان نفي
الحكم بلسان نفي الموضوع ، تارة يكون نفيا بسيطا واردا لسلب ذات الشيء ، واخرى