الصفحه ٥٣٩ : انه في الاستصحاب مع حفظ الشك يكون التعبد بالمتيقن
، وهو لا يزيل الشك ، فلو كان الموضوع مما يعتبر فيه
الصفحه ٤٠٣ : قلنا ان قيود الحكم بأجمعها داخلة في الموضوع
، وجزء له ، مثلا إذا قال يجب الحج ان استطاع ، تكون
الصفحه ٣٧٤ :
التي هي من حالات
الموضوع بنظر العرف.
واما الحكم الشرعي
المستكشف من الحكم العقلي فبما ان العقل
الصفحه ٥١٥ : :
المقدمة الأولى :
ان الموضوع أو المتعلق ، ان كان مركبا من أمور متعددة :
فتارة يكون مركبا
من جوهرين ، أو
الصفحه ٧٧ : :
انه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان يكون علما بالحكم ، اما ابتداءً ، أو بواسطة
العلم بتمام الموضوع
الصفحه ٨١ : يكن هناك اصل
موضوعي ، مثبت لعدم الجواز ، أو البراءة وحيث ان المختار هو الثاني كما حقق في
محله. فالأظهر
الصفحه ٩ :
الموضوع لو وجد الخمر لا محالة يصير حكمها ، وهو الحرمة فعليا ، وإلا يلزم الخلف.
وبالجملة لا يعقل
اخذ
الصفحه ٤٨٦ : الموضوع وهو
الشاك عليه.
وفي المقام المدرك
للشريعتين ، بما انه ينطبق عليه العنوان المأخوذ في الاستصحاب
الصفحه ٥٣١ : المتضادتين
بقي الكلام في انه
، هل يجري الاستصحاب فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ، وشك في
الصفحه ٣٩٣ :
وثانيا : ان إسناد
النقض إلى اليقين بالموضوع أيضاً إسناد إلى ما هو له إذ الفعل كما يكون إبقا
الصفحه ١٣٥ : بقاء الموضوع ، إلا ان موضوعه ، وهو
الشك يكون باقيا بعد رفع النسيان وحال التذكر. فإنه يشك في الجزئية لو
الصفحه ٢٧٠ :
قلنا ان حديث لا ضرر إنما يكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أو يكون مفاد
الحديث نفي الحكم إذا كان
الصفحه ٣٥١ : والأربع.
ثانيهما : عدم
الإتيان بالرابعة ، فالاستصحاب إنما يجري لتنقيح جزء الموضوع.
وفيه : ان تمام
الصفحه ٤٠٨ : المقام ان
الموجودات الخارجية على قسمين :
قسم منها موجود لا
في الموضوع ، وهي الجوهر.
وقسم منها إذا وجد
الصفحه ٤٣ : عليه : اولا
: انه كما يكون الاضطرار من حدود التكليف وبحدوثه يرتفع التكليف ، كذلك يكون فقدان
الموضوع من