الصفحه ٣٦٩ : إذا زالت عدالته من جهة ان العرف يرون العدالة من مقومات الموضوع ،
فالموجود وهو الفاسق غير ما كان ، وهو
الصفحه ٤٧٦ : الموضوع ، فهو مشكوك البقاء ، وعلى ذلك
فايراده مبنائى لا بنائي.
وبذلك ظهر ان ما
أفاده بعض الاعاظم (١) في
الصفحه ٢٩٨ : كتاب احياء الموات ـ ومنها
ـ غير ذلك.
أضف إلى ذلك كله
ان الاضرار بالغير ظلم في حقه ـ فيدل على حرمته
الصفحه ٣٩٢ : موضوعية ، وحيث ان من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر
المتيقن في مقام التخاطب ، فلا يمكن التمسك بإطلاق لا تنقض
الصفحه ٣٧٥ : الاستصحاب في
الأحكام الكلية مع انه لا مقتضى لها سوى إرادة الجاعل.
ثانيها : الموضوع
فان الفقهاء قد يعبرون
الصفحه ٥١٦ : المعدولة
ويكون العدم رابطيا ، بمعنى اخذ خصوصية فيه ملازمة لعدم العرض ، ويمكن ان يكون
الدخيل في الموضوع هو
الصفحه ٧٨ :
الجسدين ، إلا انه إذا مس شخص أحدهما ، لا يحكم عليه بوجوب الغسل ، لان تمام
الموضوع مس بدن ميت الإنسان ، وهو
الصفحه ٥٢٦ :
التامة ، كما إذا
فرضنا ان الوارث يرث إذا كان مسلما حين موت المورث.
٢ ـ ما إذا كان
موضوع الاثر
الصفحه ٣٤٤ : الطهارة الثابتة بقاعدة الطهارة ،
لعدم قيام الأصل مقام القطع الموضوعي.
وفيه : ان الشرط
هو إحراز الطهارة
الصفحه ٣١٨ : (٢) ان الاتحاد لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية ، واما في
الأحكام الشرعية ، فقد أشكل عليه بأنه لا يكاد
الصفحه ٥٠٢ : مات في شهر رمضان فقد حكم
الأصحاب ، بأنه يكون المال بينهما نصفين لاصالة بقاء حياة المورث ، مع ان موضوع
الصفحه ٢٢٨ : بد منه ، كان المنفي
هو الحكم الضرري ، أو الموضوع الضرري وقد مر توضيحه ، وعرفت ان ما أفاده المحقق
الصفحه ٣٦٨ : النقلي فلو تبدل قيد من قيود الموضوع ، ربما يرى العرف
اتحاد الموضوعين نظرا إلى ان القيد الزائل من حالات
الصفحه ٣٩٨ : الشبهات الموضوعية يكون الجعل
معلوما فلا يجري استصحاب عدم الجعل.
ولكنه يندفع ،
بأنه من جهة ان جعل الأحكام
الصفحه ٥١٧ :
الشريف إلى ان الموضوع وجد ، اما متصفا بالوصف ، أو بعدمه ، وكما لا يقين سابق
بوجوده لا يقين بعدمه