الصفحه ١١٥ : يكون اعتبارها في المأمور به قابلا لهما ، وعليه فمقتضى حديث الرفع عدم
دخلها فيه فيكتفى بإتيان الطبيعي
الصفحه ١٢٤ : المجعولة ولو بالتبع ، كي يرفعها حديث الرفع ، بل هي عبارة عن عدم جعل
العدل والبدل. وبعبارة أخرى : في مقام
الصفحه ١٣٩ : الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله ، والمتيقن
هو ذلك.
وإلى ذلك نظر بعض
المعاصرين (٣) حيث قال
الصفحه ١٤٢ : الحديث بالنقيصة وعدم شمولها للزيادة ـ كما
عن المحقق النائيني (ره) (٣).
مندفع بما حققناه
في الجزء الخامس
الصفحه ١٤٣ : وبين الثالثة عموم من وجه لاختصاص الثالثة بغير الاركان واختصاص الثانية
بالزيادة. إلا ان حديث (لا تعاد
الصفحه ١٥٣ : (فإذا امرتكم بالشىء فخذوا به ما استطعتم).
فيكون مفاد الحديث
لزوم الإتيان بالمأمور به عند القدرة
الصفحه ١٥٤ :
مجملة لا يصح الاستدلال بها.
الكلام حول حديث الميسور لا يسقط بالمعسور
الرواية الثانية :
ما رواه في
الصفحه ١٦٠ : عن غيره
__________________
(١) ورد في الحديث (ولا
تدع الصلاة على حال) وسائل الشيعة ج ٢ ص ٣٧٣
الصفحه ١٧٢ : إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا
وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ
الصفحه ١٨٦ : بعدمه تضرر
المالك.
بل الظاهر ان نظره
إلى ما ذكرناه في حديث الرفع من انه وارد مورد الامتنان ، وهو إنما
الصفحه ١٩١ :
ومعنى العبارات التي في النصوص ، ـ وبعبارة أخرى ـ في فقه الحديث.
٣ ـ في دفع ما
أورد عليها من الايرادات
الصفحه ٢٠٣ : ، فلعله لم يذيل حديث الشفعة والمنع من فضل الماء ، بهذه الجملة لبنائه على
التقطيع ، واتكاء على ذكرها مستقلا
الصفحه ٢٠٥ : .
__________________
(١) المبسوط ج ٣ ص
٢٨١.
(٢) ورد في معجم رجال
الحديث ج ١٦ ص ٢٥٠.
الصفحه ٢١٠ : القرينة ، كما في الامثلة المشار إليها.
بل الوجه في ارادة
المعنى الاخير في الحديث ، ان فعل الاثنين لا
الصفحه ٢١٩ :
الحديث) (١) فيكون النفي ، نفيا للمعلول ، بلسان نفي علته فيدل على ان
الفعل الصادر في حال الخطاء أو النسيان