الصفحه ١٠٠ :
وحاصله : ان معنى
الانحلال تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلو إلى قضية متيقنة ، وقضية مشكوك فيها
الصفحه ١١٤ :
مع ان الكلي
الطبيعي موجود في الخارج ، ونسبته إلى الأفراد نسبة الاب الواحد إلى الابناء ، لا
نسبة
الصفحه ١٣٥ :
حال التذكر ،
والشك في دخالة المنسي في حال النسيان. فالواجب مردد بين ان يكون خصوص الطبيعة
المشتملة
الصفحه ٢٠٠ :
الضرر حيث انه من
المجعولات الشرعية ، فيتوهم الراوي اقترانه بهذه الكلمة ، سيما مع ثبوتها في اغلب
الصفحه ٣٠٣ :
ومنها : خبر
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ (١) عَنِ الامام
الصفحه ٣١٣ :
مستندا إلى الكون
السابق فالقيدان مأخوذان في التعريف.
لا يكفي لان
الاكتفاء في الحد بما له إشعار
الصفحه ٣٤٨ :
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة
ومنها : صحيح ثالث
لزرارة عن أحدهما (ع) في حديث قال
الصفحه ٤١١ :
وأورد عليه المحقق
الأصفهاني (١) بان ذلك يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع فانه
حاكم على
الصفحه ٤٤٤ :
فتحصل ان ما يكون
واحدا بالدقة واحد عرفا ، إلا انه لا يجري فيه الأصل لعدم الاثر ، وما لا يكون
الصفحه ٤٤٩ :
وفيه : انه في
الصورة الأولى بما انه يحتمل تعاقب الجنابتين وعلى فرضه لا توجب الجنابة الثانية
الصفحه ٤٨٦ :
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم (١) باجوبة :
١ ـ انا نفرض شخصا
مدركا للشريعتين ، فإذا جرى في حقه
الصفحه ٥١٠ :
استصحاب الوجود
واستصحاب العدم ، لم يتعرض الشيخ لذلك ، ولم يجب ان استصحاب العدم في نفسه لا
يجري
الصفحه ٥١٦ :
والعرض ، لان وجود العرض في نفسه ، وجود في الغير ، وعين وجوده لموضوعه.
فان اخذ العرض في
نفسه بما هو شي
الصفحه ٥٢٥ :
ويترتب على ذلك
فروع فقهية وتفصيل القول في كل منها موكول إلى محله.
ولكن الظاهر جريان
الاستصحاب
الصفحه ٥٣٢ :
احدها : ما في
الكفاية (١) ، وحاصله ان المحذور في المسألة السابقة ، وهو عدم إحراز
اتصال زمان الشك