الصفحه ٢٣٧ : ضرري ولا يكون الحديث ناظرا إلى خصوص الأحكام التي كانت مجعولة حين صدور
الحديث كما هو واضح ، فهو إنما
الصفحه ٢٣٨ :
الحديث لا تكون
ضررية بحسب النوع ، الذي هو الميزان في المقام ، فلا اشكال في التمسك بعموم
الحديث
الصفحه ٢٣٩ : الحديث ، نفي الحكم الموجب للضرر اما في النفس أو المال ، والضرر المالي
قد يكون موجبا للضرر الحالي ، وقد لا
الصفحه ٢٤٠ : الضررية مشمولة للحديث
التنبيه الثاني :
هل الحديث يشمل العبادات الضررية ، أم لا؟ وجهان :
وقد استدل
الصفحه ٢٤٢ : الاخروي ، والمصلحة لا يصلحان لجبر الضرر فتدبر
فانه دقيق.
الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث
التنبيه الثالث
الصفحه ٢٤٤ : في خصوص الأولى.
القول الخامس :
التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني.
وقد استدل للاول :
بان الحديث
الصفحه ٢٤٧ : الثانية : بان منشأ الضرر إذا كان حكم الشارع يكون منفيا
بالحديث ، وان كان فعل المكلف لا يكون حكمه مشمولا له
الصفحه ٢٨٣ : الإضرار غير مشمول للحديث لما تقدم من عدم كون الحديث حاكما على
العدميات.
وثانيا : ان ترك
الإضرار ليس
الصفحه ٢٩٠ : منشأ تضرر المالك هو حرمة التصرف الثابتة من شمول حديث
لا ضرر لاباحة التصرف وسلطنة المالك على ماله
الصفحه ٢٩٤ : قطعا ولا مورد لاعمال قاعدة لا ضرر ، لان الضمان حكم مبنى على
الضرر فهو خارج عن مورد الحديث ، ولا يشمله
الصفحه ٢٩٧ : باسناده عن الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ
نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ
الصفحه ٣٠٠ : ذلك.
وجواز الاضرار
بالنفس غير مشمول لها : لما تقدم من عدم شمول حديث لا ضرر ، للاحكام غير اللزومية
الصفحه ٣٠١ :
بَدَنُهُ وَنَحَلَ جِسْمُهُ ووَهَنَتْ قُوَّتُهُ وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ .. إلى آخر
الحديث.
بتقريب ان قوله
الصفحه ٣٦١ : صدقة عن الإمام الصادق (ع) كل شيء هو لك حلال
حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك الحديث
الصفحه ١٠٩ :
به بإتيان الأكثر
فلا يفيد جريان البراءة الشرعية شيئا.
وعلى الجملة حديث
الرفع ونحوه لا يوجب عدم