الصفحه ٢٠٠ : لا ضرر ولا ضرار بزيادتها ونقصها :
إذ لو لم تكن في ذيل الحديث المبارك لكان المنفي أيضاً هو الحكم
الصفحه ٢٠١ : شيخ الشريعة (ره) (١) على عدم كون حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل حال صدورهما
من النبي (ص) مذيلين
الصفحه ٢٠٢ : وجود الذيل في
حديث الشفعة والمنع من فضل الماء في خبر عقبة بل كان قضاء مستقلا خصوصا بعد ملاحظة
ان إلغا
الصفحه ٢٠٦ :
مفاد الحديث ومعنى مفرداته
واما المقام الثاني
، فالكلام فيه في موردين :
المورد الأول : في
الصفحه ٢١٨ :
من الحديث ، بان
الظاهر ان يكون لا لنفي الحقيقة ، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعا
الصفحه ٢٣١ : (ص).
تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة
اما المقام الثالث
: وهو في دفع ما أورد على الاستدلال بالحديث من
الصفحه ٢٥٨ : حديث لا ضرر
لعدم الحكم ، إذ الظاهر تعلق النفي بما هو مجعول ، ولا يكون العدم شيئا ، قابلا
لان يكون
الصفحه ٢٦٢ :
ثانيها : انه حيث
يشك في صدق الضرر ، فالحديث لا يشمل فيرجع إلى عموم دليل ذلك الحكم كدليل وجوب
الصفحه ٢٩١ : هو متاخر ، فان المتأخر
غير ما هو متقدم وهو واضح.
اللهم إلا ان يقال
ان حديث لا ضرر بحسب المتفاهم
الصفحه ٣٠٣ : الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَأَمَّا مَا
يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
الصفحه ١٠٨ : عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته
، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بين
الصفحه ١٤١ : الزيادة في
الصلاة كما عن المحقق الهمداني (ره) وغيره. ـ
مندفعة : بأن لسان
هذا الحديث لسان الحكومة ، ويدل
الصفحه ١٩٨ : وجودها في شيء من طرق الخاصة والعامة.
وفي مقابله ادعى
بعض معاصريه ، استفاضة الحديث مع هذا القيد ، واسند
الصفحه ٢١٢ : إلا بقصد الاضرار
بالشريك ، وقد اطلق (ع) على الضرار.
وقول النبي (ص) في
الحديث مخاطبا لسمرة ، (انك رجل
الصفحه ٢١٣ :
ودخولها على
الكلمتين ، فقد ذكروا فيه وجوها.
الوجه الأول : ما
يظهر من اللغويين وشراح الحديث